رفعت المنظمة النمساوية المدافعة عن البيئة "أولرايز" شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بالضلوع في "جرائم ضد الإنسانية".
يأتي ذلك على خلفية دور جاير بولسونارو المفترض في "تدمير الأمازون"، في أول قضية تسعى لإقامة صلة واضحة بين إزالة الغابات ووقوع خسائر بشرية، حيث أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جراء إحراق مساحات من الأراضي والزراعة على نطاق واسع جدا في الأمازون، أعلى من إجمالي الانبعاثات السنوية في إيطاليا أو إسبانيا، وكذلك يؤدي قطع أشجار الغابات في هذه المنطقة بالفعل إلى إطلاق كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما يمكن لباقي منطقة الأمازون امتصاصه.
وتطلب الشكوى إطلاق إجراءات قانونية في حق بولسونارو وإدارته على خلفية أنشطة "تتعلق مباشرة بالتداعيات السلبية للتغير المناخي في أنحاء العالم"، متهمة الرئيس البرازيلي بشن حملة واسعة تسببت في قتل مدافعين عن البيئة وبتعريض سكان العالم للخطر من جراء الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات.
كما تهدف هذه الشكوى للاستفادة من المجال المتنامي لعلم المناخ، والذي يسمح للباحثين بإثبات صلة بين الظواهر المناخية القصوى من جهة، والاحترار العالمي والتدهور البيئي من جهة أخرى.
من جهته، أشار الفريق الذي أعد الشكوى إلى أن "إدارة بولسونارو سعت بشكل ممنهج للتخلص من القوانين والوكالات والأفراد الذين يسهمون في حماية الأمازون وتحييدهم والنيل من مصداقيتهم"، إذ أن الشكوى تحمل بولسونارو مسؤولية خسارة قرابة 4000 كيلومتر مربع من الغابات المطرية كل عام، وتلفت إلى أنه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت بنسبة 88% منذ توليه الرئاسة في الأول من يناير 2019.
