أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدستور المصري قد أفرد وسطر لحرية الرأي والتعبير عنه أحكاماً سايرت كافة الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان .
اقرأ أيضا|في حالة المخالفات.. العقوبات التي توقع على شاغلي وظائف مدير عام
فحرية الرأي تعد هي القاعدة الأساسية في جميع النظم الديمقراطية وتحجيمها أو تقليصها يعد إخلالاً دستورياً جسيماً بحقوق الأفراد وحقهم في التعبير عن آرائها ، طالما أنها جاءت في إطار مشروع متسماً بالحدود والضوابط القانونية والتي لا تتعدى على حقوق وحريات الأفراد الآخرين .
وأضافت المحكمة، أن استعمال هذا الحق وممارسة تلك الحرية يجد نطاقه في حدود المشروعية بعدم تجاوزها وإلا وقع تحت طائلة قانون العقوبات .
