تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدى للجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى مداهمة المركز وضبط القائمين عليه .وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة «أحدهما هارب» لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان «بدون ترخيص» ، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم استهداف الفيلا وضبط أحد المستأجرين وله معلومات جنائية والقائمين على إدارتها 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية ، وتبين وجود 100 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.
وبسؤال ٧ من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان ، ولقد أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية وعينات تحليل المخدرات وسرنجات طبية مجهولة المصدر وسجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء ومجموعة من الأحبال والعصى و2 دفتر إيصال تحصيل نقدية وسلاح أبيض «سنجة».
كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية ومزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص وعدم وجود تجهيزات طبية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.
