أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففى مارس ٢٠١٩، أطلقت وزارة المالية منظومة«النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من ٩٥٪ من التجارة المصرية من خلال ١٣ مركزًا لوجستيًا.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التي نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولي بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة، وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف نائب الوزير أن أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع «النافذة الواحدة» هو نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر ٢٠٢١، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركي ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.
أشار إلى أن التحول الرقمي بشكل عام أدي إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات في مجال السياسات المالية عالميًا خاصة تلك التحديات في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمي بصورة فعالة لأنشطة الحكومات.
أوضح أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمي، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية».
