أعلنت وزارة الهجرة توصيات توصيات مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة الذي انعقد على مدار يومي ١٠،١١ اكتوبر الحالي بالقاهرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وقالت الوزارة في البيان الختامي: على مدار يومين نظمت وزارة الهجرة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة و بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي ، في إطار مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، تم عقد جلسة رئيسية إضافة إلى ثلاث ورش عمل بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ومجلس النواب ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وعدد من المصريين بالخارج وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وحمل المؤتمر رسائل نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي حققت خلالها تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية كدلالة على ثقة المصريين بالخارج في معدل الاستقرار والنمو والإنجاز التاريخي.
اقرأ أيضًا:- «التنمية المحلية» تكشف تفاصيل مبادرة «شغلك في قريتك»| فيديو
وتناولت ورش العمل عدد من المحاور من أبرزها: جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة خاصة بعد جائحة كورونا مع تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة لمزيد من المشاركة الفعالة من جانبهم في عملية التنمية المستدامة في مصر بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار داخل مصر
كما تم من خلالها استعراض عدد من المشروعات والمبادرات القومية واستعراض سبل مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المحلية عن طريق المبادرات والمشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري .
كما استعرض عدد من المصريين بالخارج قصص نجاحهم ورؤيته حول سبل زيادة إشراك المصريين بالخارج في الفرص الاستثمارية الحالية بالدولة.
فضلًا عن الاستماع لمقترحات الحضور المتخصص ، حول آليات الترويج وسبل التيسير والتشجيع للمصريين بالخارج في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا الخريطة الاستثمارية الحالية وضمن خطة التنمية للدولة.
كما ناقشت ورش العمل "دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات" من خلال عددا من الموضوعات الهامة من بينها أهمية التحول الرقمي في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
نتقدم بوافر الشكر على المشاركة الفعالة من كافة الحضور الكريم وسيتم رفع كافة التوصيات التي خرجنا بها من ورش العمل ورفعها للجهات المعنية واعلانها بشكل رسمي من اللجنة المنظمة للمؤتمر عقب صياغتها في صورتها النهائية
اعلنت وزارة الهجرة توصيات توصيات مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة الذي انعقد على مدار يومي ١٠،١١ اكتوبر الحالي بالقاهرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وقالت الوزارة في بيان الختامي على مدار يومين نظمت وزارة الهجرة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة و بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي ، في إطار مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، تم عقد جلسة رئيسية إضافة إلى ثلاث ورش عمل بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ومجلس النواب ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وعدد من المصريين بالخارج وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وحمل المؤتمر رسائل نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي حققت خلالها تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية كدلالة على ثقة المصريين بالخارج في معدل الاستقرار والنمو والإنجاز التاريخي.
وتناولت ورش العمل عدد من المحاور من أبرزها: جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة خاصة بعد جائحة كورونا مع تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة لمزيد من المشاركة الفعالة من جانبهم في عملية التنمية المستدامة في مصر بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار داخل مصر
كما تم من خلالها استعراض عدد من المشروعات والمبادرات القومية واستعراض سبل مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المحلية عن طريق المبادرات والمشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري .
كما استعرض عدد من المصريين بالخارج قصص نجاحهم ورؤيته حول سبل زيادة إشراك المصريين بالخارج في الفرص الاستثمارية الحالية بالدولة.
فضلًا عن الاستماع لمقترحات الحضور المتخصص ، حول آليات الترويج وسبل التيسير والتشجيع للمصريين بالخارج في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا الخريطة الاستثمارية الحالية وضمن خطة التنمية للدولة.
كما ناقشت ورش العمل "دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات" من خلال عددا من الموضوعات الهامة من بينها أهمية التحول الرقمي في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
نتقدم بوافر الشكر على المشاركة الفعالة من كافة الحضور الكريم وسيتم رفع كافة التوصيات التي خرجنا بها من ورش العمل ورفعها للجهات المعنية واعلانها بشكل رسمي من اللجنة المنظمة للمؤتمر عقب صياغتها في صورتها النهائية.
