تجاوز إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عمله في مصر 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص
وبلغ حجم التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.
من جانبها أكدت الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التزام البنك باستمرار العمل المشترك لتمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية في مصر،
يأتي ذلك في إطار مناقشة وزارة التعاون الدولي الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي 2021/2026
ووجهت هارمجارت الشكر لوزارة التعاون الدولي على استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية المشاركة في إعداد الاستراتيجية لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية تلبي كافة التطلعات وتعزز التنمية في مصر.
واستعرض مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الصمود والمرونة التي اتسم بها الاقتصاد في مواجهة تأثيرات الجائحة، موضحين أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستو 3 محاور عامة الأول تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثاني تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق الأمن الغذائي ورفع المهارات والقدرات لجذب الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة والتوسع في الطاقة المتجددة، والمحور الثالث هو تعزيز التنافسية من خال النمو من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها .
وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي.
أقرأ ايضا : «المشاط» ترأس مشاورات استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الأوروبي
