ألقى لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، كلمة رحب فيها الحاضرين بمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي انطلق صباح اليوم الأحد برعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتابع لوران قائلاً: " اليوم لدينا هذا الحضور الاستثنائي لممثلين عن المؤسسات الحيوية بمصر، لنتحدث عما يخص التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بالتوازي مع التمثيل المتنوع لمسئولي الحكومة والبرلمان والباحثين وصانعي القرار ووسائل الإعلام، وهي فرصة عظيمة لبدء حوار من أجل تجميع الآراء المختلفة للخبراء في هذا الصدد".
وأوضح لوران دي بويك أن التحويلات النقدية تسهم بشكل مؤثر في الأسرة المصرية والدخل القومي، حيث تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ويتم توجيه تلك التحويلات للتنمية بأشكالها المختلفة، مؤكدًا التزام المنظمة الدولية للهجرة بدعم الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من تلك التحويلات في الاقتصاد المصري بما يخدم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضا :- بعد قليل .. إطلاق مؤتمر «دور التحويلات النقدية» بالتعاون مع «الهجرة»
وأضاف: "لا يعني هذا أن التحويلات هي الوسيلة الوحيدة للربط بين المصريين المهاجرين والوطن، بل نعمل على إطلاق محاور أخرى، فلدينا الآن مشروع تحت عنوان "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج - ILDEA II"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث إن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، جنبًا إلى جنب مع توجيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطوير طرق مبتكرة لإشراك المصريين بالخارج في دعم ترويج الاستثمار وكذلك الدعم الخيري، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19 العالمية.
وأكد دي بويك أنه لهذا السبب تعتبر سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ذات أهمية عظمى، وتعتبر إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين المقيمين بالخارج، حيث يمكن الاعتماد عليها وعلى كفاءاتهم من أجل التنمية بمصر بشكل مستدام، وبالتالي فإن العمل على المبادرات المماثلة يخدم هذا الهدف.
وانطلق منذ قليل مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون بين وزارة الهجرة مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وأضافت وزيرة الهجرة أن التحويلات النقدية تشكل مساهمة داعمة من جانب المصريين بالخارج باعتبارها الموضوع الأكثر فاعلية خاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، جنبًا إلى جنب مع توجيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطوير طرق مبتكرة لإشراك المصريين بالخارج في دعم ترويج الاستثمار، ويتم ذلك في إطار مشروع "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج - ILDEA II"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".
كما يشارك في المؤتمر عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
