سارعت العيادات التي تجري عمليات إجهاض في ولاية تكساس الأمريكية، السبت، إلى إلغاء مواعيد العمليات وتوجيه النساء الراغبات فيها نحو مؤسسات في ولايات أخرى.
وجاء ذلك غداة إعادة فرض قانون في الولاية المحافظة يحظر الإنهاء الطوعي للحمل بعد أسبوعه السادس.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة مؤقتا قرارا صدر الأربعاء بتعليق القانون، ويعيد فعلياً فرض حظر على معظم عمليات الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين، ولا ينص القانون على استثناءات في حالات الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.
وأصدر القاضي روبرت بيتمان الأربعاء قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرارا تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة «رو ضد ويد»، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض.
واستؤنفت إثر ذلك عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل في بعض العيادات في الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان (29 مليون نسمة)، لكن مدعي عام تكساس كين باكستون وهو جمهوري، طعن في القرار وقبل طعنه.
وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية «رو ضد ويد».
وأثار القانون، وهو جزء من حملة أوسع للمحافظين لتقييد عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ردود فعل شعبية سلبية، ونزلت عشرات آلاف النسوة إلى شوارع مدن في انحاء الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي للتأكيد على حقهن في القرارات المتعلقة بالإنجاب.
ودعا المدافعون عن حق المرأة في إنهاء الحمل الكونغرس إلى تكريس الحق في الإجهاض في القانون الفدرالي لحمايته من أي إلغاء محتمل من جانب المحكمة العليا.
وصادق مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية قبل أسبوعين على مشروع قانون بهذا المعنى، لكن ليس للقانون فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأصوات كافية لعرقلته.
وبررت المحكمة العليا عدم تحركها بـ«مسائل إجرائية جديدة»، إذ أن القانون يعهد «حصريا» إلى المواطنين برعاية تنفيذ الإجراء من خلال تحريضهم على تقديم شكوى ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض غير القانوني.
واعتبر موقف المحكمة العليا في هذه القضية بمثابة "انعطافة يمينية" بعد أن بات ستة من أصل تسعة أعضاء فيها محافظين، بينهم ثلاثة عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في الأول من ديسمبر إلى طعن في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل.
وإذا ما قررت المحكمة إسقاط قضية «رو ضد ويد» سيكون لكل ولاية الحرية في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.
ويعني ذلك أن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، ما يقرب من نصف النساء الأمريكيات في سن الإنجاب، سيفقدن على الأرجح الحق القانوني في الإجهاض، وفقا لتقرير بلاند بيرنتهود.
