قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة العدل بها عقود زواج موثقة، فضلًا عن وجود دار الإفتاء المصرية التي تتبع وزارة العدل، مشيرًا إلى تبعيتها إداريًا عى عكس البعض الذي يزعم تبعيتها إلى الأزهر أو وزارة الأوقاف.
وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن وزارة العدل بها وثائق زواج تمنع وقوع الطلاق شفويًا، لافتًا إلى أن هناك عائلات كثيرة اعتمدت هذه الصيغة في عقود النكاح، نظرًا لمشاكل الحياة وطيش الشباب.
وأشار إلى أن ظاهرة المحلل تخترق الأسرة المصرية وتفكك الأسرة المرتبطة، على اعتبار أنه يعتقد أنه يفعل ذلك لوجه الله، لافتًا إلى كارثية الموضوع، متابعًا: "أعتقد يجتمعله مجلس النواب، موضوع خطير زلزال لازم مجلس النواب يدخل".
