قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى بحبس طبيب واقعة «السجود للكلب» و2 آخرين بالحبس عامين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وإلزامهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبرأت المحكمة الطبيب المتهم الرئيسي من تهمة التعدي على القيم .
وكان دفاع الطبيب المتهم الرئيسي في الواقعة قد طلب في الجلسة السابقة بالكشف عن هوية المتهم بنشر الفيديو على مواقع التواصل وامتنع عن المرافعة حتى يتم إجابة طلبه خاصة أن القضية الأساسية تتمثل في النشر.
في حين قال محامي الممرض المجني عليه إن 120 ألف مواطن من أهالى وبلدة المجني عليه متضررين ومستاءين من إهانتهم في مقطع فيديو، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة، للمدعي بالحق المدني، حيث بدأ المرافعة بالآيتين الكريمتين : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فيه، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالي للبشر، ولكن الطبيب تعدى على القوانين السماوية بأن يأمر إنسان بالسجود للكلب مطالبا المحكمة بقوله: ألا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة .
كما ادعى ممثل نقابة محامين القليوبية مدنيا بمبلغ 15 ألف وواحد، كما ادعى نائب برلماني عن أهالي الدائرة التي يقيم بها الممرض بمبلغ 40 ألف وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأدعى الممرض عادل سالم المجني عليه خلال الجلسة بمبلغ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة.
كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، طبيبان وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وتبين أن المتهمين أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
