تغيب اليوم المجني عليه في واقعة "السجود للكلب" عن حضور جلسة النطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها طبيبين وموظف والتي تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية.
وكان دفاع الطبيب المتهم الرئيسي في الواقعة قد طلب في الجلسة السابقة بالكشف عن هوية المتهم بنشر الفيديو على مواقع التواصل وامتنع عن المرافعة حتى يتم إجابة طلبه خاصة أن القضية الأساسية تتمثل في النشر.
وقال محامي الممرض المجني عليه إن 120 ألف مواطن من أهالى وبلدة المجني عليه متضررين ومستاءين من إهانتهم في الفيديو حيث وصفهم بـ«الأوساخ».
اقرا أيضا|فكرة شيطانية.. مدمن يقود وكرًا لعلاج متعاطي المخدرات.. والأمن يكشف اللغز| إنفراد
واستمعت المحكمة، للمدعي بالحق المدني، حيث بدأ المرافعة بالآيتين الكريمتين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فيه، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ.
وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالي للبشر، ولكن الطبيب تعدى على القوانين السماوية بأن يأمر إنسان بالسجود للكلب مطالبا المحكمة بقوله: ألا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة .
وكان قد تقدم 25 من مواطني مدينة القلج مسقط رأس المجني عليه بالإدعاء المدني أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد طبيب واقعة «السجود للكلب» لإهانتهم في الفيديو، ووصفهم بـ«الأوساخ».
كما ادعى ممثل نقابة محامين القليوبية مدنيا بمبلغ 15 ألف وواحد، كما ادعى نائب برلماني عن أهالي الدائرة التي يقيم بها الممرض بمبلغ 40 ألف وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأدعى الممرض عادل سالم المجني عليه خلال الجلسة بمبلغ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة.
كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، طبيبان وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وتبين أن المتهمين أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخرين، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
وكان قد تعرض الممرض عادل سالم المجني عليه في واقعة إجباره من قبل طبيب علي السجود لكلب، لوعكه صحية شديدة، نقل علي أثرها الي مستشفي النزهة.
وأمر المستشار النائب العام بحبس طبيبين وموظف بمستشفى خاصّ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض عليهم وباستجوابهم أنكروا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
