انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات اACIب من أول أكتوبر الحالى،ويتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية تطبيق المنظومة لحظيا من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين بمصلحة الجمارك بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم المشورة والدعم الفنى العاجل.
واطمأن وزير المالية على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
وشدد وزير المالية، على حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات، مؤكدا أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال السفن الجوالة.
وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك أن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تؤكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تسير بخطى ثابتة، وأن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال فى مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
ومن جانبه أكد المهندس مجدالدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات اACIب يعزز الحوكمة والرقمنة فى مصر، وقال إن هذا النظام له مزايا عديدة، من أبرزها تسهيل حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، ما يحسن تصنيف مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود، الذى يعد أحد المؤشرات التى يشملها تقرير ممارسة الأعمال الدولي.
وقال المنزلاوي، إن النظام الجديد يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وضخ استثمارات جديدة بالأسواق، لأن زمن الإفراج الجمركى من العوامل الرئيسية التى ينظر إليها المستثمر قبل دخول الأسواق أو التوسع فى الاستثمارات الحالية، متوقعًا أن يؤدى التطبيق السليم إلى الوصول بترتيب مصر إلى المرتبة ٤٠ على مؤشر التجارة عبر الحدود بدلاً من ١٧١ حاليًا.
أوضح أن نظام التسجيل المسبق لشحنات يعمل على منع دخول المكونات والبضائع رديئة الصنع إلى مصر، ويُسهم فى إرساء دعائم المنافسة العادلة بين الصناع محليًا، كما يعزز من تصدير المنتجات بعد تصنيعها، لأنها قائمة على مكونات سليمة وبالتالى تكون كفاءتها عالية، وقال إنه يترتب على تطبيق النظام الجديد انتعاش الصناعة الوطنية، من خلال رواج صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج أو الصناعات المغذية، لأن المكونات المستوردة ذات الجودة المرتفعة تكون أسعارها عالية، وبالتالى ستنشأ صناعات محلية بديلة بجودة مرتفعة.
وأكد المنزلاوى أن النظام الجديد يترتب عليه خفض قيمة البضائع المستوردة من الخارج، لأن المستثمرين لن يتكبدوا تكلفة الأرضيات أو غرامات تأخير للحاويات، ومن ثم يمنع ارتفاع أسعار المنتجات النهائية تامة الصنع، فضلاً على أنه يكافح التهرب الجمركى والفواتير الوهمية، بما يمثل حماية كبرى للصناعة المحلية.
بينما قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات ستسهم فى تصنيف الشركات الملتزمة وتكوين قائمة بيضاء من المستوردين مع انتهاء المستورد االكاحولب بالمنافذ الجمركية.. مؤكدا أن هذا النظام الجديد تم مناقشته بمجلس النواب ضمن مناقشات قانون الجمارك الجديد؛ بهدف المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل الاستيراد العشوائي.
وأشاد عمر بجهود وزارة المالية خلال الشهور الماضية، التى أسهمت فى زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة الجديدة خلال المرحلة التجريبية.