كتبت - أسماء ياسر
قال د. هانى الشامى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا إن تسجيل المشروعات الصغيرة بالتجارة الإلكترونية فى وحدة التجارة الإلكترونية ضرورى لعدة أسباب، أولها أنه يساهم فى انضمام جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعنى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، بالاضافة الى انه يعزز فكرة الشمول المالي، مما يجعل تعامل أصحاب المشروعات الصغيرة مدرجا فى المؤسسات المالية والبنوك، فضلًا عن أن صاحب المشروع سيُعرف أنه ممول، وبالتالى سيكون مسجلًا ضريبيًا، وهى تلك نقطة مهمة للغاية، خاصًة أن جزءًا كبيرًا من حقوق الدولة يضيع لعدم تسجيل تلك المشروعات ضريبيًا، وعدم دخولها فى حجم الناتج وإيرادات الدولة أو دفع الضرائب، مما يعيق التنمية ويؤثر على معدل النمو، وحجم الاقتصاد المصري، ولكن التسجيل فى وحدة التجارة الإلكترونية يضمن لكل من الدولة وأصحاب المشروعات الصغيرة حقوقهم.
وأضاف الشامى أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا مهمًا جدًا من النشاط التجاري، خاصًة بعد جائحة كورونا والتغير الذى حدث تلك الفترة، وأصبح كل شيء يتم التعامل معه إلكترونيًا، لذلك من المهم أن يسجل أصحاب المشروعات الصغيرة بالتجارة الإلكترونية فى وحدة التجارة الإلكترونية، لضمان حقوق الدولة وعدم تضييع أموال كثيرة عليها، ويجب على أصحاب تلك المشروعات معرفة أنه مثلما تضمن الدولة حقوقها عند التسجيل بوحدة التجارة الإلكترونية لعدم التهرب الضريبي، فإنها أيضًا تعطى لأصحاب المشروعات الصغيرة حقوقهم من خلال توفير حوافز كثيرة وفترات الإعفاء والحصول على قروض وعدم المحاسبة الضريبية عن أى نشاط قبل التسجيل، لذلك فعند التسجيل ضريبيًا يستفيد أصحاب المشروعات من كل تلك الحوافز، وغيرها التى لا يستفيد منها غير المنضم إلى الاقتصاد الرسمي.
وفى نفس السياق أوضح د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار أن وزارة المالية تشجع المشروعات الصغيرة على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى عن طريق مصلحة الضرائب، من خلال مبادرة مهمة للغاية، وهى أنها لن تلاحق الممولين وتطالبهم بالضرائب عن السنوات السابقة للتسجيل وزيادة الحوافز لهم، لذلك من المهم دائمًا أن يتم التوعية بنفس الطريقة، خاصًة أن العديد من أصحاب المشروعات لديهم تخوفات أزلية منذ عدة سنوات من عملية التعامل مع مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، ولا يقبلون فتح ملف ضريبى لهم، لذلك فمن المهم أن تبادر وزارة المالية بتقديم بعض الحوافز مثلما تفعل الآن، وأن يتم ترغيب أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك عن طريق زيادة الوعى والثقافة والمعرفة بعملية الاستفادة التى ستتحقق لهم عند الاندماج فى الاقتصاد الرسمي.
وأكد بدرة أن تقديم العديد من الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتجارة الإلكترونية يساهم بشكل كبير فى انضمامهم إلى الاقتصاد الرسمى ومكافحة التهرب الضريبي، مما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، ووجود حصر كامل لكل ما هو موجود ومخطط فى الدولة، وكذلك إمكانية معرفة حجم الإنتاجية والتشغيل للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى أن ذلك يساعد أيضًا على فتح أسواق جديدة لمنتجات المشروعات الصغيرة، وزيادة العمالة ويحدث توازنا، فلا يحدث ضغط على الجهتين سواء كانت مصلحة الضرائب أو أصحاب المشروعات الصغيرة، ذلك الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على الوضع الاقتصادي.
من جانبه أكد د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن ما تقوم به وزارة المالية يعتبر خطوة إيجابية من الدولة لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال إدخال مشروعات التجارة غير الرسمية فى النظام الرسمى الضريبى والنظام الرسمى للاقتصاد، مما يساعد على تحصيل كل مستحقات الدولة المالية من رسوم وضرائب، فتلك الخطوة بداية حقيقية لاندماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى ضرورة وجود مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية على وجه التحديد، كتنظيم تجارى مستقل بذاته عن التجارة العادية، ذلك الأمر الذى يساعد على تجنب الغش الصناعى والتجارى وحماية المستهلك من الاستغلال.
وينص قانون التجارة الالكترونية على أنه إذا لم تتجاوز المبيعات أو الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة 0٫5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة 0٫75٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.
