تحت وطأة ازمه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لإيقاف نزيف موت الكثير من الشباب المصريين، غرقا أو وقوعهم فريسة للعصابات المنظمة، وتجنيدهم للقيام بعمليات الإرهابية أو استخدامهم في تجاره البشر، أو العمل في المخدرات.
قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، في تصريحاته لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن الدستور المصري أكد على حرية المواطنين في الهجرة ولا يكون منعه من مغادرة الدولة إلا بأمر قضائي، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الاتجار بالبشر، مشيراً إلى قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التي تجري حالياً على أرض مصر، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
وأوضح أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات الأهلية بجميع المحافظات، ستقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال خطة وبرامج عمل في جميع المحافظات، مع الجمعيات الأهلية المعنية بالعمل على مكافحة تلك الجريمة، لافتاً أنه تم عقد جلسة حول تفعيل دور المنظمات الأهلية في التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي د نيفين القباج، والسفيرة نائله جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار، وسكرتير عام محافظة الإسكندرية ممثلا عن محافظ الإسكندرية.
وأوضح أن المجتمع الأهلي في مصر لديه رؤية وبرامج في مواجهة الظاهرة تعتمد في الأساس على عدة محاور أهمها التوعية بأضرار هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل ألف شاب على العمل الفني وتأسيس مراكز خدمة توفر فرص عمل لهم.
وأضاف أن أحد المحاور يتمثل أيضا في تنمية المجتمعات الطاردة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي ستغير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.
اقرأ أيضا | نبيلة مكرم: «حياة كريمة» حل سحري للمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية
