أكدت دول الترويكا "النرويج، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية" في بيان لها اليوم الجمعة 8 أكتوبر، دعمها لجهود الحكومة السودانية لحل الاحتجاجات في شرق السودان واصفةً تأثير هذه الاحتجاجات بالخطير على اقتصاد البلاد وحياة مواطنيها.
وأعلن البيان التضامن مع الحكومة الانتقالية في الدعوة لإنهاء الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان مؤكداً أنه على القادة في شرق السودان قبول عرض الحكومة لمعالجة مظالمهم من خلال حوار سياسي هادف بدلاً عن الانخراط في عمل لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية سونا.
اقرأ أيضًا: الكرملين يهنئ الصحفي الروسي دميتري موراتوف بمنحه جائزة نوبل للسلام
أشار البيان إلى إدراك دول الترويكا لتحديات التنمية المواجهة لشرق السودان مؤكداً استعداد الترويكا لمواصلة العمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لمواجهة هذه التحديات ومع الاعتراف بأن هذه قضية داخلية كما حث البيان المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة وإنهاء الحصار المستمر.
يُذكر أن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، أكدت على أهمية السلام وحرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، ودعوة بقية الحركات غير الموقعة على الاتفاق للحاق بركب السلام، مشيدة بالجهود التي قامت بها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان.
والتقت المهدي، الخميس، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالخرطوم في ذكرى مرور عام على توقيع اتفاقية جوبا للسلام، حيث تلت أمام الاجتماع رسالة من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، حول ملابسات وتطورات الوضع السياسي الراهن على خلفية التفاعلات القائمة بين شركاء الفترة الانتقالية والتي تلت وقوع المحاولة الانقلابية الفاشلة، وماطرحته من تحديات يسعى الجميع إلى حلها.
واستعرضت وزيرة الخارجية مجمل الأوضاع بالسودان وتطوراتها في ظل مرحلة الانتقال التى يمر بها، معربة عن شكرها لكل الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ودول الجوار على دعمهم لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي بالسوادن.
وأكدت المهدي عزم الحكومة على معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية رغم التحديات، معبرة عن تطلعها لدعم المجتمع الدولي للمضى قدما في تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، كما أشادت بمبادرة رئيس الوزراء كرؤية لحل كافة قضايا الفترة الإنتقالية وضرورة تضافر الجهود لكل شركاء الفترة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
