قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بإحالة المتعدين على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها ندرة في الموارد المائية والأراضي الزراعية.
وتابع: "استصلاح الأراضي الجديدة يكلف الدولة موارد مالية طائلة، فتكلفة استصلاح الفدان الواحد تكلف الدولة 200 ألف جنيه خلاف تكلفة إنشاء الطرق والترع".
وتابع القرش خلال مداخلة تلفزيونية مساء الخميس، أن الوزارة تحافظ على الرقعة الزراعية الحالية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في "لقمة العيش".
وأشار إلى أن مصر في حاجة لمضاعفة الأراضي الزراعية الحالية خلال الفترة المقبلة، فالتعدي على الأراضي الزراعية يعتبر انتهاك للأمن القومي المصري، لافتَا إلى أن التعدي على الاراضي الزراعية خط احمر، وأي حالة تعد تحول إلى النيابة العسكرية ويتم رصد التعديات بشكل فوري.
إقرأ أيضاً .. خلال الموجة 18.. إزالة 189 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بدمياط
