قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة حريصة على المحافظة على حقوق الأجيال المقبلة لتجد الغذاء متوفرًا أمامها، ويتحقق الأمن الغذائي لها.
وأضاف القرش، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، أن الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، وتعمل على التخطيط لحياة المواطنين لـ50 سنة مقبلة، مؤكّدًا أنّ هذا التحدي يفرض ضرورة العمل على مضاعفة الأرض وليس تقليلها.
ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن مصر تشهد ندرة سواء في المورد المائي أو مورد الأرض، مشيراً إلى أن تكلفة صيانة واستصلاح قطعة أرض جديدة يكلف الدولة مبالغ باهظة، إذ تصل تكلفة استصلاح الفدان الواحد أكثر من 200 ألف جنيه، إلى جانب إنشاء شبكة طرق وتوفير مورد مائي وإنشاء محطات لمعالجة المياه.
وشدّد على ضرورة بذل جهود كبيرة من أجل زيادة المساحات المنزرعة، موضحًا أنّ كل تعدٍ على قطعة أرض يمثّل انتهاكًا في حق الأمن القومي المصري، وتعديًا على حقوق كل المواطنين باعتبار ذلك مؤثرًا على لقمة العيش لهم.
اقرأ أيضاً | وزير الزراعة: الأمن الغذائي المستدام من أولويات استراتيجية الدولة
