شريفة شريف: مشروع عدالة الطفل فى مصر يوفر الأمان والحماية للأطفال الأكثر احتياجًا

 الدكتورة شريفة شريف ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 الدكتورة شريفة شريف ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكدت  الدكتورة شريفة شريف ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مشروع عدالة الطفل فى مصر سوف يُمكن نظام عدالة مستدام للأطفال، وهو ما يوفر الأمان والحماية لهم، خاصة الأطفال الأكثر احتياجًا.
 مشيرة إلى أن المشروع يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة خارطة الطريق الخاصة بالمشروع، والذي يبدأ بالعدالة والمؤسسات القوية وهو الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهنا يتم التركيز على إتاحة منظومة العدالة للجميع وبناء مؤسسات أكثر شمولية على كل المستويات.
 مؤكدة أن أنظمة العدالة الصديقة للأطفال تتناول الكثير من الأمور بما فيها أنظمة حماية الطفل، وهى ركيزة أساسية تهدف إلى حماية الأطفال عندما يتعاملون مع منظومة العدالة، كما تركز على الرغبة القوية فى سيادة القانون.
قالت الدكتورة شريفة شريف إن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- يعمل منذ 2017 بشكل عام مع برنامج الحوكمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) وعدد من المشروعات الآخرى، مشيرة إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  في تنفيذ تلك المشروعات.

أكدت ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن التعاون المشترك بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يتضمن خمسة برامج أساسية سيتم إقامتها في مصر.
 كما أشارت إلى التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في مصر، وهذا التعاون يتيح للجهات المختلفة مشاركة الحلول وأفضل الممارسات وإعطاء الدول الفرصة لتعمل بشكل قوى وسريع، وأن تستجيب بشكل فعال متسق مع الاستجابات المطلوبة من أجل إحراز الإصلاحات المطلوبة خاصة بعد كوفيد-19، مؤكدة أن العمل الإيجابي لمستقبل مستدام هو الهدف الأساسى

أقرأ أيضاً| شريفة شريف تشارك في حوار السياسات لبرنامج «عدالة صديقة للطفل»