أعلنت الحكومة المصرية منذ قليل ، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة ٢ مليار دولار.
وأضاف بيان الصادر من وزارة المالية اليوم الخميس، أنه تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
ويمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٠، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
ويأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
وكانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ٢ مليار دولار.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن عن طلب وزارة المالية المصرية لتمويل بنحو ملياري دولار من قرض مشترك أخضر في باكورة القروض الخضراء التي تحصل عليها القاهرة في إطار التسهيلات الائتمانية الخضراء بالإضافة إلى تسهيل ائتماني إسلامي.
أقرا ايضا مصر تسعى للحصول على قروض خضراء وإسلامية بملياري دولار
