استشهاد ضابطين خلال مطاردة تشكيل عصابى شديدة الخطورة بالإسماعيلية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع أحد العناصر شديدة الخطورة، وضبط 3 آخرين، في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالإسماعيلية، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين. 

وقالت الوزارة فى بيان لها: أنه أثناء قيام مأمورية، لاستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابى شديدة الخطورة، لارتكابهم عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية، وعقب تحديدهم واستهدافهم بمنطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية، بادر أفراد التشكيل العصابى بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة. 
أسفر ذلك عن استشهاد 2 من الضباط، ومقتل أحد أفراد التشكيل وضبط الباقين  وعددهم 3 وبحوزتهم 3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش.  

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة. 

تشرح بوابة أخبار اليوم عقوبة الاتجار في المخدرات وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

من جانبه أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية.

كانت قد تلقت النيابة العامة صباحَ اليومِ الأربعاءِ 6 أكتوبر، إخطارًا باستشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ - سبَقَ إِصدار إذنٍ من النيابة العامة بضبطه - ووفاته خلالها، فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل في الواقعة.
كانت تحريات الشرطة قد توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفَّى واثنين آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية.

وشكلت النيابة العامة فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته “خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية”، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة "تشد النيابة العامة على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن في كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزًا في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل.