أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمحاسبين للاستفادة من القانون رقم (16) لسنة 2020، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
وقال رئيس المصلحة إنه وفقاً لتوجيهات وزارة المالية، وحرصاً من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي والتعرف على المشاكل التي تواجهه، تقوم المصلحة بعقد اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.
وأوضح عبدالقادر، أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم، كما تتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات.
وأشار عبدالقادر إلى أنه من خلال هذه الاجتماعات، والتي يتم عقدها بشكل أسبوعي، يتم توضيح ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناءً على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
وشدد عبدالقادر على ضرورة سرعة عرض المشكلات التي تتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، مع اتخاذ اللازم لحلها فوراً، والاستمرار في عقد هذه الاجتماعات مع باقي مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.
اقرأ ايضا الضرائب: اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين لحل مشاكلهم
