قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ 4 أشخاص، كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة الأسلحة النارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وعامر محمد سليمان، وأمانة سر نصر الغنيمى الشافعى.
وكانت البلاغات قد تعددت بقيام أفراد تشكيل عصابى اتخذ من المنطقة الجبلية بمركز شرطة الخانكة وكرا لهم لمماسرة نشاطهم الإجرامي لترويج المواد المخدرة والسرقة بالإكراه واتباع أسلوب البلطجة، إلى جانب تصريف المسروقات التى يجلبها لهم المتهمون بقضايا أخرى، والذين تبين أن منهم عنصرين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وهاربين من عدة أحاكم صادرة ضدهما منذ أحداث "النهضة ورابعة ومسجد الفتح".
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة، وجرى تبادل إطلاق النار بين أفراد التشكيل العصابى وقوات الأمن، ما أسفر عن مصرع عنصرين من أفراد التشكيل، وتمكنت قوات الأمن من ضبط باقى أفراد التشكيل العصابى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وجرى عرض المتهمين على النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم فى التوقيتات المحددة، وأدلى أفراد التكشيل العصابى بارتكاب الجرائم المقترنة من الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية ضبطهم، وبإحالتهم للمحاكمة أصدرت حكمها السابق.
اقرأ أيضا: اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها:
تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
