«خبير مصرفي» يوضح مزايا تعديلات البنك المركزي على مبادرة التمويل العقاري

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن التعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري أمس بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي للدخل التي كانت قد صدرت فى 2019، والمخصص لها 50 مليار جنيه، والموجهة حصريا لأصحاب الدخل المتوسط، وهم الفئات التى لا يزيد متوسط دخلهم عن 40 ألف جنيه للأعزب و60 ألف جنيها للأسرة، ستؤدي لحدوث انتعاشا بالقطاع العقاري.

وأوضح الخبير المصرفي، أن إطالة مدة القرض إلي 25 عام بدلا من 20 عاما سابقا، مشيرا إلي أن هذا التعديل يعنى خفض قيمة القسط الشهرى لتكون أكثر مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط.

وأشار إلي أن رفع الحد الأقصى لسعر الشقة ليصل إلي 2.5 مليون جنيه بدلا من 2.250 مليون جنيه، بجانب إلغاء شرط صافى الحد الأقصى لمساحة الشقة، كما ظلت فائدة القرض على ماهى عليه 8% متناقصة، بجانب السماح بقبول ضمانات إضافية فى حالة عدم أن تكون الشقة غير مسجلة.

وأكد محمد عبد العال، أنه من المتوقع أن تؤدى التعديلات الجديدة إلي نمو كبير ليس فقط في نشاط القطاع العقاري، ولكن أيضاً في عدد وحجم المستفيدين من المبادرة من أصحاب الدخل المتوسط.

وقرر البنك المركزي المصري، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي صدرت في ديسمبر 2019، وتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبفائدة 8% متناقصة.

وأكد البنك المركزي المصري، أن التعديلات تضمنت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

كما قرر البنك المركزي المصري، إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

يأتي ذلك استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه تم إجراء هذه التعديلات لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.