تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم بمشروع قانون المسئولية الطبية للعرض علي مجلس النواب في دورته الجديدة ، حيث يهدف مشروع القانون لحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهني.
ونص مشروع القانون في مادتة ال(9)علي عدد من القيود لتنظيم عمليات الانجاب وزراعة الاجنة والاجهاض وشملت :
- أنه لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهم
- لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض إمرأة الا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل
وبالشروط الآتية :
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة لإلجهاض.
ب- أن يحرر محضرا بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
اقرأ أيضا :-برلمانية تعليقا على تشكيل «القومي لحقوق الانسان»: يعكس تعددية ويؤكد جدية الدولة
