وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين مصر و المملكة العربية السعودية .
جاء هذا منذ قليل عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والامير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الدكتور محمد شاكر إن المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين ـ حفظهما الله ـ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).
وأضاف شاكر أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الوزير أنه في ضوء الخطط الطموحة للبدلين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
ومن جانبه قال والامير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى ـ التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائى بين البلدين التي تمت ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية بين البلدين.
واضاف الوزير السعودي ان الربط الكهربائى في المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون ـ الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصرى المهندسة صابح محمد مشالى ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وسيحقق المشروع ـ عند تشغيله ـ عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.
أقرا ايضا وزير الكهرباء السعودي: إنطلاق مشروع الربط الكهربائي مع مصر رغم كل التحديات
