أحمد جمال
تمضى وزارة التربية والتعليم فى خطتها نحو سد العجز فى أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بالمتطوعين، وهى خطوة وإن كانت تحظى بتحفظات عديدة إلا أنها قد تتماشى مع الأوضاع الراهنة التى لا تشير إلى إمكانية انتظام الدراسة على نحو كامل فى ظل مؤشرات ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مع بدء العام الدراسى فى التاسع من أكتوبر الحالى.
تلكن هناك مشكلة أساسية لابد من الوقوف أمامها تتعلق بعدم وضوح رؤية الوزارة بشأن الاستعانة بالمتطوعين، لأن اكتفاء الوزارة بالتأكيد على أن يكون المتطوعون من حملة المؤهلات العليا التربوية وأن يكون ذلك بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، ونهاية ببحث الموقف الأمنى ليس كافيًا لضمان نجاح التجربة.
تلم تتطرق الوزارة إلى قدرات المتطوعين أنفسهم، وهل لديهم القدرة على التواصل مع الطلاب من عدمه، وهل بإمكانهم التعامل مع المقررات الحديثة للصفوف الأولى وحتى الصف الرابع الابتدائي، وكيف من الممكن أن يأتى شخص لم يتلق أى تدريبات ولم يحصل على أى معلومات بشأن المناهج أو طرق التعلم الحديثة ليكون شريكًا فى عملية التعليم حتى وإن انحصر دوره فى مساعدة المعلمين.
تسيكون من الظلم للطلاب والمتطوعين أنفسهم أن يجرى إلقاؤهم فى دوامة اليوم الدراسى وتفاصيل المقررات الدراسية دون أن يكون لديهم أبسط المهارات التى تجعلهم قادرين على التواصل مع الطلاب، فالمطلوب أن يكون هناك دورات تدريبية حتى وإن كانت بسيطة ومحدودة لهؤلاء قبل أن يتعاملوا بشكل مباشر مع الطلاب.
تليس كافيًا أن يكون المتطوع خريج إحدى الكليات التربوية حتى يكون مؤهلاً للتعامل مع الطلاب، قد يأتى ذلك بنتائج سلبية على صورة عملية التطوير، بل إن ذلك يشكل ردة على أى محاولات جرت خلال السنوات الماضية لتحسين مسار العملية التعليمية.