قرر البنك المركزي المصري، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي صدرت في ديسمبر 2019، وتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبفائدة 8% متناقصة.
وأكد البنك المركزي المصري، أن التعديلات تضمنت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
كما قرر البنك المركزي المصري، إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
أقرأ أيضًا| ارتفاع الاحتياطي النقدي بخزائن البنك المركزي بنهاية سبتمبر.. قفز 153 مليون دولار
يأتي ذلك استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه تم إجراء هذه التعديلات لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
