أدى رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، اليمين الدستورية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، وكان حزب الرخاء الذى يتزعمه أحمد قد أعلن نفسه فى يوليو الماضى فائزاً بالانتخابات التشريعية التى شهدتها البلاد، الواقعة فى براثن حرب أهلية منذ عام، وهو الاستحقاق الذى قاطعته عدة أحزاب معارضة بينما انتقدته أحزاب أخري. ويواجه آبى أحمد تحديات ضخمة تتمثل في اتساع نطاق الحرب الأهلية من إقليم تيجراى إلى مناطق أخري، وتزايد حوادث العنف العرقى فى أنحاء شتى بالبلاد، فضلاً عن استعادة العلاقات مع إريتريا المجاورة، فيما يحذر مراقبون دوليون من تبعات ممارسات قمعية تنتهجها حكومة آبي أحمد.. وتسببت الحرب الأهلية فى إضعاف الاقتصاد الإثيوبي، الذى كان يوماً ما أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، وتقول وكالة أسشيوتيد برس إن تردي الأوضاع المعيشية تهدد أحمد بالإطاحة من منصبه.
ولم يحضر مراسم تنصيب آبى أحمد فترة ثانية سوى أربعة رؤساء من أربع دول إفريقية هي: السنغال ونيجيريا والصومال وإريتريا. وواجهت إثيوبيا الأسبوع الماضى حملة إدانات دولية واسعة النطاق، على خلفية قيام حكومة أبى أحمد بطرد سبعة مسئولين أممين بدعوى ضلوعهم فى دعم مقاتلى إقليم تيجراي الذى يتنازع السلطة مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وتتعرض حكومة آبى أحمد لضغوط متصاعدة مع موت المئات فى إقليم تيجراى جوعاً تحت وطأة الحصار الذى تفرضه قوات الحكومة الإثيوبية، وكان مسئول الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة قد صرح لوكالة أسشيوتيد برس بأن الوضع فى تيجراي» وصمة عار على ضميرنا». وهددت الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات إن لم تسمح حكومة آبى أحمد بمرور المساعدات الإنسانية لتيجراي، وإن لم يكن هناك خطوات جادة نحو عملية سلام.
