أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على وجود خطة استراتيجية طموحة لدي وزارة التموين، لتنمية وتطوير التجارة الداخلية فى مصر، بما يساهم فى خلق كيانات تجارية تشكل بنية أساسية للتجارة الداخلية، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المسؤولين بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة عقب عودته إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس.
وجاء هذا اللقاء لوضع الخطوات التنفيذية لإقامة أكبر سوق جملة بمنطقة برج العرب بخبرات فرنسية على غرار سوق رانجيس بفرنسا، والذي قام وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارته بمرافقة الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين.
واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه ببعض المسؤولين داخل السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن خطة تنمية التجارة الداخليه تشتمل على إنشاء المناطق التجارية واللوجستية فى المحافظات،و إنشاء أسواق تجارة الجملة والتجزئة المنظمة لخفض حلقات التداول الوسيطة بما ينعكس على سعر السلعة للمستهلك النهائي وضمان انتظام سلاسل الإمداد والتوريد من خلال شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة.
كما لفت المصيلحي إلي النموذج الفرنسى فى توفير كافة السلع بالأسواق والذى تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، موضحاً أن الجائحة الصحية الأخيرة (كورونا) أثبتت أن هذا النموذج نجح فى تأمين الأمن الغذائي الفرنسى دون حدوث أى اضطراب فى سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطنى، موضحاً أن كافة المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى فى أشد أوقات الأزمة.
وأضاف أن فرنسا لديها خبرات متميزة فى المجال التشغيلى من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر، و أن هذا اللقاء وتلك الزيارة التي تمت مؤخراً تُمثل تتويجاً لعمل جاد تم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيداً بمهنية الدراسة التى قام بها الجانب الفرنسى عن إحتياجات مصر من أسواق الجملة والتى تعد دراسة مرجعية، الأمر الذى أدى إلى الموافقة على التمويل المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو لإنشاء وإدارة سوق الجملة فى منطقة "برج العرب" ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلى ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثل فى محافظات مختلفة بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.
كما أضاف المصيلحي أنه من الأهمية بمكان فى هذه المرحلة الإسراع بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارته بحلول مطلع العام القادم، مشيرا إلي أن هناك تقدم أحرزته الوكالة الفرنسية للتنمية فى اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير فى مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم قبل نهاية هذا الشهر، مؤكداً على التزام الوكالة بإنهاء كافة الاجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال 18-24 شهراً.
إقرأ ايضا|
