أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومستثمرين محليين ودوليين، من أجل خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو العالي، بما في ذلك الصناعة، والأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن خطة الدولة للانتقال إلى التمويل المستدام والمشروعات الخضراء،
مشيرة إلى أن مصر أصدرت في 2020 أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم أول إصدار من السندات الخضراء 500 مليون دولار؛ وبسبب ارتفاع الطلب، ارتفع الإصدار إلى 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
اقرا ايضا :وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكدت السعيد أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية، حيث قامت الدولة بمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% في خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025.
