مشيرة خطاب حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967، وحصلت على مرتبة الشرف، نالت درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية، وكانت تحت عنوان: «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من اجل السلام-دراسة تحليلية»، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية فى القانون الدولى الإنسانى بجامعة القاهرة.
أولت مشيرة خطاب اهتمام كبير بعدد من القضايا التى تمس المرأة والطفل، كان أهمهم ختان الإناث، الزواج العرفى، زواج القاصرات، زواج الإنترنت، وتحديد النسل.
تدرجت في السلك الدبلوماسي بدءًا من ملحق إلى سفير ممتاز ومساعد لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية؛ التحقت بالخارجية عام 1968 بعدما تمكنت من اجتياز المسابقة السنوية لاختيار أصلح العناصر للعمل الدبلوماسي، وشغلت منصب سفيرة لمصر لدى جمهوريتي التشيك والسلوفاك بين العامين 1992و 1994.
كذلك شغلت منصب أول سفيرة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بين العامين1994 و1999.
كانت وزيرة الدولة للأسرة والسكان في حكومة الفريق أحمد شفيق في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، وبعد أن عينت في منصب مساعد وزير الخارجية المصري لمدة عام، تولت منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة المختص بتنظيم وإعداد وتخطيط العمل الوطني من أجل الأطفال والأمهات بصفة رسمية (1999-2009) ثم منصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتولت منصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
اقرأ أيضا: «تطبيق الإستراتيجية».. أبرز التحديات على أجندة المجلس القومي لحقوق الإنسان
عملت خبيرة ونائبة رئيس إحدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وكانت عضو مجلس الإدارة الدولي لمجموعة المرأة في الدبلوماسية التي أسستها وزيرة الخارجية الإيطالية.
تم اختيار مشيرة خطاب في ديسمبر 2013 ضمن أعظم خمس ناشطات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء ترتيبها الثالث.
لها دور أكاديمى، كونها أستاذ زائر في حقوق الإنسان وقضايا النوع، جامعة بيروجيا للأجانب، إيطاليا (منذ 2011 وحتى الآن، وأيضًا، أكاديمي زائر في مجال السياسات العامة بمركز ودروو ولسون الدولي للدارسين Woodrow Wilson International Center for scholars-Washington DC- واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (2012).
كان لها دور فعال في سحب تحفظات مصر على اتفاقية حقوق الطفل عام 2003 رغم حساسية القضية بسبب التعلل بمخالفة المواد موضع التحفظ للشريعة الإسلامية خلال عملها كنائبة رئيس إحدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
اقرأ أيضا: تعرف على بنود استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها السيسي
