اتفق أحد الأشخاص، مع صديقه الذي يعمل بالخارج، على تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعُملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم بالعُملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة والاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا، والآخر يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج، ليقوم باستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخـارج، مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العُملة، وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع الثاني «المتواجد بالخارج حاليًا»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام، طبقًا للفحص المستندي بلغت مليون جنيه مصري.
