انطلق الحوار الإقليمي الأول بين المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) والمجلس العربى للمياه وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وجامعة الدول العربية والعديد من الشركاء المحليين والإقليميين والدولي حول السياسات العلمية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالَجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشارك في الحوار حوالي 60 مسئولاً رفيع المستوى، من بينهم وزراء ومهنيون وخبراء يمثلون قطاعات المياه والصحة والزراعة والبيئة ومراكز البحوث.
وصرح الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه بإن الحوار يأتى في إطار مشروع "إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، وتحت إدارة المعهد الدولي لإدارة المياه والعديد من شركاء التنمية، لوضع خارطة طريق إرشادية لتنمية المياه غير التقليدية خاصة معالجة مياه الصرف الصحى ,لمواجهة الندرة المائية والشح فى البلدان العربية وشمال أفريقيا.
وقال العطفى، إن دول العالم وفي مقدمتها مصر تولى أهمية قصوى للموارد المائية غير التقليدية، لسد احتياجاتها السنوية المتزايدة من المياه، مشيرا في هذا الصدد إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لأضخم محطة معالجة لمياه الصرف علي مستوى العالم«محطة مصرف بحر البقر» بتكلفة نحو 20 مليار جنيه ,وبطاقة الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، وسيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
وقال، إن الحوارالإقليمى الذى جرى على هامش المنتدى العربى للمياه الذى عقد بدبى، استهدف بالدرجة الأساسية الوصول إلى تحليل إقليمي مشترك لحالة المياه المعاد استخدامها والتحديات الرئيسية فى هذا المجال للكشف عن إمكانية التوسع فى إعادة استخدام المياه غير التقليدية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم النتائج الأولية والتوصيات الخاصة بـالمشروع، مع اختيار الحلول القابلة للتنفيذ والمخطط للترويج لها في مختلف البلدان العربية.
وأوضح أن هناك حاجة ضخمة للموارد المائيةغير التقليدية ,حيث تشير الأرقام إلى أن 4.2 مليارات نسمة في مختلف أنحاء العالم لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة، كما أنه لا تتم معالجة 80% من مياه الصرف في العالم معالجة كافية,ويعيش ما يصل إلى 36% من سكان العالم في مناطق تعاني من شحّ المياه، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 55% بحلول عام 2050 في ظل التوسع العمراني السريع.
وفي الوقت نفسه، يؤدي تغيّر المناخ إلى زيادة عدم القدرة على التنبؤ والتقلب في توافر إمدادات المياه العذبة وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك 1.8 مليار نسمة سيعيشون في بلدان أو مناطق تعاني من شحّ مطلق في المياه بحلول عام 2050، وتضم أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عددٍ من البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي مقارنة بأي منطقة.
من جانبه قال الدكتور أمجد المهدى مدير المكتب الإقليمى للمعهد الدولي لإدارة المياه ,إلى أن المشاركين فى الحوار تم تقسيمهم إلى 3مجموعات عمل تفاعلية مع عروض تقديمية ومناقشات مفتوحة مع الأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والخبرة المهنية واعتبارات النوع الاجتماعى، مبينا أن المناقشات تناولت التحديات الرئيسية للوصول إلى إمكانية مضاعفة كميات المياه المعالجة و إعادة استخدامها ، والخيارات السياسية لمواجهة هذه التحديات، وتوفير البيئة التمكينية المواتية من أجل التنفيذ العملى والمرونة فى تغيير السياسات حسب الحاجة.
وأوضح أن مساهمة المشاركين وتبادل خبراتهم وممارساتهم الناجحة على المستوى الوطنى والإقليمى كانت قيمة مضافة لمداولات الحدث، بحيث يمكن اعتبار الحوار علامة فارقة في المرحلة التي تسبق المنتدى العالمي التاسع للمياه المقررعقده في "داكار "بدولة السنغال في مارس 2022.
أكدت الدكتور نسرين لحام منسق المشروع الإقليمي إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المشاركين فى الحوار أجمعوا على البدء بإجراءات محددة ذات أولوية قصوى ليتم تنفيذها في الأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك مراجعة المبادئ التوجيهية للمعالجة المائية المناسبة للغرض، وأهمية تنظيم برامج للتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق برامج التوعية لإقناع فئات مختلفة من المنتفعين وأصحاب المصلحة، وذلك ضمن التوصيات العامة للمنتدى العربى للمياه بتوسيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية نحو تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
وقالت إن الحوار الثاني سينطلق بالقاهرة إبريل المقبل، وستكون نتائج الحوار الأول أحد منطلقاته للوصول إلى أبحاث ودراسات و إجراءات أكثر كفاءة فى مجالات إعادة استخدام المياه بالمنطقة.
