رفضت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين 4 أكتوبر، طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية.
وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية، حكما برد الطلبات المتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الاختصاص النوعي".
وبحسب وكالة لبنان الرسمية "ألزمت المحكمة سالفة الذكر المستدعين طالبي الرد (النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر) دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة (نحو 550 دولارا أمريكيا) عن كل واحد منهم".
الجدير ذكره أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار، معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ"إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق".
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس وتبين أن مصدره هو العنبر 12 في مرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.
اتهمت وسائل إعلام عدة حزب الله بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، أن يكون لحزبه أي مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات.
اقرأ أيضا: الجيش البريطاني يتولى تزويد محطات البنزين بالوقود
