فاز الحزب الحاكم في جورجيا بغالبية الأصوات اليوم الأحد 3 أكتوبر، في الانتخابات البلدية التي جرت بعد توقيف الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، فيما تحدّثت أحزاب المعارضة عن عمليات تزوير في تطوّر يعمّق الأزمة السياسية في البلد القوقازي.
ومع فرز الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على 46,6 في المئة من الأصوات في انتخابات السبت، مقابل 53,4 في المئة لأحزاب المعارضة مجتمعة، وفق ما أظهرت نتائج رسمية.
وندد معارضون بما اعتبروه انتكاسة للديموقراطية في جورجيا، مشيرين إلى تزوير شهدته انتخابات أكتوبر البرلمانية العام الماضي ومتّهمين الحزب الحاكم باستخدام الملاحقات الجنائية أداة لمعاقبة المعارضين والصحافيين.
اقرأ أيضًا: قتلى وجرحي في انفجار بالقرب من مسجد كبير بـ«كابول»
وبموجب اتفاق بين الأحزاب أبرم بوساطة الاتحاد الأوروبي في مايو، تعهّد "الحلم الجورجي" تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في حال فاز بأقل من 43 في المئة من الأصوات في الانتخابات البلدية.
لكنه انسحب أحاديا من الاتفاق في يوليو، ما أثار انتقادات حادة من الغرب فيما تحرره نتائج السبت من وجوب الدعوة لانتخابات مبكرة.
وأفاد "الحلم الجورجي" في بيان أن الانتخابات التي تتابع عن كثب "جرت في إطار أعلى المعايير الديموقراطية".
لكن أحزاب المعارضة أشارت الأحد إلى أن مخالفات واسعة قوّضت مصداقية الاقتراع الذي نظّم في أجواء متوترة بعد توقيف ساكاشفيلي، زعيم المعارضة الأبرز والرئيس السابق للبلاد.
وأفاد القيادي في حزب ساكاشفيلي "الحركة الوطنية المتحدة" جورجي باراميدزه فرانس برس "تم تزوير نتائج الانتخابات. شهدنا ترهيبا ورشوة للناخبين قبيل الانتخابات، وعمليات تصويت متعددة يوم الانتخابات".
وقال في إشارة إلى ساكاشفيلي "تم تقويض مصداقية الانتخابية في الأساس جرّاء إجبار زعيم المعارضة أولا على الهرب إلى المنفى ومن ثم توقيفه".
وأضاف "سنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية لتحويل مسار التزوير".
وأما زعيم حزب "ليلو" المعارض بدري جاباريدزهن فقال "شاب الانتخابات ترهيب واسع النطاق وعمليات رشوة للناخبين، ما أثّر بشكل خطير على نتائج الانتخابات".
وفي عدد من المدن الكبرى، بما فيها العاصمة تبليسي، ستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 30 أكتوبر بين المرشحين لرئاسة البلديات من حزبي "الحلم الجورجي" و"الحركة الوطنية المتحدة"، أكبر حزب معارض.
ساكاشفيلي مضرب عن الطعام
وعاد ساكاشفيلي (53 عاما) سرا إلى جورجيا الجمعة من أوكرانيا، حيث يدير وكالة حكومية تعنى بالإصلاحات، قبيل الانتخابات وسرعان ما تم اعتقاله بتهمة استغلال السلطة.
وشدد الإصلاحي المؤيد للغرب، الذي تولى الرئاسة في جورجيا من العام 2004 حتى 2013، على براءته وندد بالحكم الصادر غيابيا بسجنه ست سنوات معتبرا أن دوافعه سياسية وبدأ إضرابا عن الطعام عقب توقيفه.
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد 3 أكتوبر، أنه سيضغط من أجل عودة ساكاشفيلي إلى أوكرانيا نظرا لكونه مواطنا أوكرانيا جُرّد من جواز سفره الجورجي.
وفاقم سجن ساكاشفيلي الأزمة السياسية التي تعصف بجورجيا منذ أكتوبر الفائت عندما أشارت أحزاب المعارضة إلى أن الانتخابات التشريعية كانت مزوّرة ورفضت بالتالي تولي مقاعدها في البرلمان ونظّمت تظاهرات حاشدة للمطالبة بانتخابات مبكرة.
وقبل توقيفه، دعا ساكاشفيلي أنصاره للنزول إلى الشوارع "لحماية نتائج الانتخابات".
لكن أحزاب المعارضة امتنعت حتى الآن عن تنظيم تظاهرات، بانتظار خلاصات المراقبين الدوليين الذين سيعرضون تقييمهم في وقت لاحق الأحد.
وأما الولايات المتحدة، فألمحت إلى إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين جورجيين على خلفية تراجع الديموقراطية في البلاد.
وقال ساكاشفيلي في تصريحات أدلى بها لفرانس برس عبر ممثل عنه زاره في السجن السبت إنه خاطر بالعودة إلى جورجيا من أجل "القتال إلى ما لا نهاية ضد حكم الأوليجارش (أي الطبقة الثرية النافذة) الذي قتل الديموقراطية الجورجية".
وتعد تصريحاته إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق بيدزينا ايفانيشفيلي، والذي يعد شخصية نافذة من فئة الأوليجارش ومؤسس الحزب الحاكم الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه الآمر الناهي في جورجيا رغم عدم شغله أي منصب سياسي.
