كتبت.. منى ربيع
«تأكيدًا لدعم وتوجيهات القيادة السياسية نحو تفعيل الاستحقاقات والمكتسبات الدستورية للمرأة، واستمرارًا لجهود النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، أجرت المستشارة إيمان أبو القاسم الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة دراسة إحصائية تحليلية حول تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية تحت اسم «أهم الإنجازات والتحديات»
الدراسة تضمنت عدة محاور هامة تتعلق بعمل المرأة وما واجهها من مصاعب وكيف كان عملها في بعض الوظائف الهامة والتى كان من المستحيل سابقًا عمل المرأة بها
تفاصيل ماجاء في تلك الدراسة الهامة والتى أوضحت التحديات والصعاب التى واجهتها المصرية وكذلك دعم الدولة لها لتتقلد العديد من المناصب الهامة ترويها السطور التالية ا
في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ أجرت المستشارة إيمان أبو القاسم الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تلك الدراسة الهامة برعاية المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت إشراف المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.
وبدأت المستشارة إيمان ابوالقاسم الدراسة بالحديث بنبذة عن الفقه الإسلامى وتقلد المرأة للمناصب السياسية والقيادية والقضائية.
مؤكدة أنه دون التطرق لتحليل الآراء والمذاهب الفقهية فنحن نسعى في هذه الدراسة إلى سرد بعض الحقائق أولها الفهم الخاطئ والمغلوط للفقه الإسلامى والذى كان حجر الأساس في خلق بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي أعاقت المرأة عن تولي هذه المناصب، وقد حاول علماء المسلمين في كافة بقاع الأرض وخاصة الأزهر ودار الإفتاء المصرية مواجهة هذا الفهم الخاطئ إلا أن ترسخ هذه المفاهيم الخاطئة حال دون ذلك وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى متعاقبة بجواز تولى المرأة للقضاء والمناصب القيادية والسياسية.
حيث أنه لم يفرق الإسلام في الحقوق والتكليفات والالتزامات مابين الرجل والمرأة ومنذ فجر الاسلام والمرأة تشارك الرجل في الأمور السياسية وأمور الحرب والجهاد فقد حضرت المرأة بيعة الرضوان وشاركت في العديد من الحروب مع الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقلدت المناصب القضائية والسياسية.
فقد و لى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله الحسبة وقضاء السوق وهو ما يعرف حاليا بالسلطة التنفيذية والقضائية، كما تولت سمراء بنت نهيك أمر الحسبة وتولت ا ثمل قهرمانة شغب ا منصب القاضي بالدولة العباسية وغيرها.
وتضمنت الدراسة خمسة محاور هامة أولا : تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كافة الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.
وكشفت الدراسة عن دور المرأة منذ ثورة 30 يونيو 2013 حيث كانت المحرك الأساسي للمسار السياسي في مصر إذ امتلأت ميادين مصر بالنساء في 30 يونيو وكذلك في 3 يوليو 2013 ، وبلغت نسبة تصويتهن 55 % في الاستفتاء على دستور2014 .
كما بلغت نسبة تصويت المرأة 54 % من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2014 وهي نسبة تفوق نسبة مشاركة الرجل وهذه المشاركة مرجعها كان شعور المرأة بحاجة الوطن إليها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه.
وقد جاء في المحور الثاني :- تقلُّد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة وذلك باعتبار أن النيابة الإدارية هي المنارة التي أنارت الطريق للمرأة لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولي القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق على مرِّ العصور في تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية حيث بلغ تمثيل المرأة بها 43 % من اجمالى أعضائها.
وكشفت الدراسة بأنه رغم عمل المرأة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ورغم اشتغالها بالقانون منذ ثلاثينيات القرن العشرين ورغم عملها بهيئة التدريس بالجامعات إلا انها لم تتول منصة القضاء إلا في عام 2003 بتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وهي المستشارة تهانى الجبالى.
وفي عام 2007 تم تعيين 31 قاضية بالقضاء العادى، وعينت مجموعة ثانية عام 2008 ومجموعة ثالثة عام 2015 ليصبح عدد القاضيات بالقضاء العادى 66 قاضية من إجمالى مايقرب من 16 ألف قاضي بمصر، وفي هيئة قضايا الدولة بلغت نسبة تمثيل المرأة فيها 20 % من إجمالى عدد الأعضاء.
وجاء في المحور الثالث والذى تضمن دراسة تحليلية عن تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية على مرِّ العصور وقد كشفت الدراسة أن عصر ما قبل عام ٢٠١١ هو عصر ا التمثيل الشكلي ا لإرضاء المرأة داخليًا والمجتمع الدولي خارجيًا ، وأن الفترة ما بين عام ٢٠١١حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هو ا عصر الردَّة ا على حقوق ومكتسبات المرأة.
ففى تلك الفترة تم الاعتداء على كافة حقوق ومكتسبات المرأة فقد ضمت حكومة الدكتور عصام شرف وزيرة وحيدة وحكومة هشام قنديل وزيرتين كما كان تمثيل المرأة في البرلمان 9 عضوات ( 7 منتخبات و2 معينات ) بنسبة 1.77 % فضلا عن عدم توليها أية مناصب مهمة في الدولة ويرجع ذلك الى الأفكار الظلامية المتطرفة التى كانت سائدة في تلك الفترة ولعل ذلك كان أحد أهم أسباب قيام ثورة30 يونيو 2013 ولذلك وبحق يمكن القول بأن هذه الفترة تمثل فترة الردة على حقوق ومكتسبات المرأة
لتؤكد الدراسة أن فترة ما بعد عام ٢٠١٤ هي ا عصر الإرادة الحقيقة والرغبة الصادقة لتمكين المرأة ا حيث شكل هذا العام تاريخًا هامًا للمرأة المصرية حيث صدر دستور مصر الجديد الذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة سواء في الديباجة أو في المواد الخاصة بالمرأة ، حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط ، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة ، مشيرًا إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية في ثورتي 25 يناير و 30 يوني ، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستور الحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطورًا مهمًا للتأكيد على أهمية دورها في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء ، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضًا من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة المصرية، كما إن هذه الفعالية هي التي منحت الثقة في المرأة المصرية، ليصبح تمثيل المرأة في البرلمان 25 % من مقاعد البرلمان .
كما أصبح تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية يأخذ شكلا آخر حيث بدأ عددهن يتزايد في كل حكومة حتى أصبح ثمانية وزيرات ونائبتى وزير في عهد الدكتور مصطفى مدبولى.
وقد أطلق البعض على فترة مابعد عام 2014 هي فترة الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لتمكين المرأة، وذلك لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من تمكين المرأة في كافة القطاعات.
فمنذ قيام ثورة 30 يونيو قام بإشراك المرأة عند إعلان بيان الثورة وذلك رغم الصعاب والمخاطرالتى كانت تمر بها البلاد وهذه المشاركة أ‘طت رسالة قوية بأن المرأة شريك أساسي في الحياة السياسية والمجتمع المصرى وظلت رسائله وتوجيهاته لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها مستمرة وقد أعلن الرئيس سابقا ان عام 2017 عاما للمرأة في سابقة فريدة للتأكيد على أهمية ومكانة المرأة المصرية في المجتمع.
وفي المحور الرابع تعرضت الدراسة لبعض الوظائف والجهات التي لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة في وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبي وكان من اهم تلك الأماكن مجلس الدولة حيث مازال يرى البعض ان المرأة غير مؤهلة لاعتلاء منصة القضاء بمجلس الدولة لأن المرأة عاطفية بطبعها وهو ما قد يؤثر على قضائها إلا أن هذه الآراء سرعان ما تزول من تجربة المرأة في اعتلاء منصة القضاء بالمحكمة الدستورية العليا واعتلائها منصة القضاء العادى وتكليفها بالعمل في المحكمة الاقتصادية والمحاكم الجنائية ومحاكم الاستئناف العليا والتفتيش القضائي، فضلا عما تضمنه نص المادة 11 من الدستور المصرى من أحقية المرأة في التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها بخلاف ما تذخر به المنطقة العربية بل والقارة الإفريقية ذاتها من تجارب أثبتت معها عدم صحة تلك الادعاءات.
بالمثل لم تتمكن المرأة أيضا من العمل بالنيابة العامة سابقا وقد يرى البعض أن ذلك يرجع لطبيعة العمل بالنيابة العامة وصعوبات التحقيق مع المجرمين والمتهمين ومعاينة الجثث والاستدعاء في أى وقت ليلا ونهارا.
لكنه مؤخرا وعمل بالاستحقاق الدستورى جاء توجيه الرئيس فى اليوم العالمى للمرأة في 8 مارس 2021 بضرورة تولى المرأة منصة القضاء بمجلس الدولة والعمل بالنيابة العامة.
لتأتى الاستجابة المباشرة متمثلة فى إعلان كلتا الجهتين عن حزمة من الضوابط لاختيار عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل بمجلس الدولة والنيابة العامة وذلك لسرعة تنفيذ هذه التوجيهات وهو ماتم فعليا بالإعلانين الصادرين عن مجلس الدولة بقبول تعيين عضوات في وظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة وكذلك قرار المستشار النائب العام بتعيين 11 سيدة نقلا من القضاء للعمل بالنيابة العامة.
ايضا مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام حيث يعد تمثيل المرأة فيها نادرًا أو قليلا بل ان العديد من مجالس الإدارات لم تمثل فيها المرأة قط على الرغم من ان مجالس الإدارات التى تضم النساء حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2 % في العائد لحقوق المساهمين و4% في العائد على حقوق المساهمين في العائد على الأصول و5 % في العائد على المبيعات.
واخيرا تناول المحور الخامس التحديات التي تواجه المرأة في تولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.
لقد تغلغلت الموروثات الثقافية والاجتماعية والنظرة التقليدية للمرأة في المجتمعات العربية حتى رسخت في نفوس البعض عدم قدرة المرأة على القيادة، وعدم الثقة فيها لتولى المناصب القيادية والقضائية، وترسيخ هذه المفاهيم الخاطئة لم تؤثرعلى الرجل فحسب بل أثرت على المرأة ذاتها فأفقدتها أحيانًا الثقة بنفسها، وبقدرتهاعلى تولى القيادة، و يعد هذا التحدي من أخطر العوائق
بل أن العديد من النساء يروجن لعدم قدرة المرأة لتولى القيادة وقد كشفت بعض الدراسات إحجام المرأة عن منح صوتها لامرأة مثلها في الانتخابات وعدم رغبتها في أن تعمل تحت قيادة امرأة أخرى وتفضيلها العمل تحت قيادة الرجل ويرجع ذلك إلى ترسيخ الموروثات الثقافية والإجتماعية المغلوطة والمجحفة بعدم قدرة المرأة على القيادة وافتقارها للخبرة في القيادة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية والمهمة أثناء توليها القيادة.
وقد أثبتت الدراسة ان المرأة استطاعت التغلب على كافة التحديات من خلال عملها مؤخرا في بعض المناصب الهامة و التجربة خير دليل.
حيث تولت العديد من الحقائب الوزارية والبرلمان والقضاء بأنواعه وغيرها من المناصب المهمة التي يصعب حصرها وقد نجحت المرأة في تولى مهام هذه المناصب بصورة أبهرت الجميع وشهد لها القاصي والداني وشهد لها الرجال قبل النساء، حيث أن تعزيز وجود المرأة في تلك الأماكن سينعكس بشكل مباشر على وجود نماذج تراها المرأة أمامها كمثال يحتذى به، بينما غيابها عن تلك المناصب سيكون له مردود سلبي حول اعتقاد المرأة ذاتها بقدرتها على شغل تلك المناصب
