كتب.. محمد طلعت
أزمة كبيرة تواجه اقتصاديات العالم مع انتشار جريمة غسيل الأموال القذرة بصورة تهدد الاستقرار المالي والمصرفي وانهيار البورصات بل وتهدد استقرار الدول نفسها، وتساعد على انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة.. فكيف يتم التعامل مع مثل هذه الجرائم؟!، وهل يمكن التصدي لها في إطار القوانين المنظمة لها؟! هذا ما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية.
كثير منا يسمع عن مصطلح غسيل الأموال أو قيام البعض بتبييضها لكن ما معنى هذا المصطلح وكيف سيؤثر على اقتصاد بلد كامل؟، بل الأكثر أهمية لنا هو كيف يؤثر ذلك على كل فرد فينا؟!، غسيل الأموال هى عملية يقوم من خلالها مجموعة من الخارجين عن القانون بتحويل أموال بكميات ضخمة حصلوا عليها بطرق غير قانونية مثل تجارة المخدرات والسلاح والإتجار في البشر وغيرها إلى أموال نظيفة قابلة للتداول في أي مكان بطريقة رسمية، لا تستطيع قوات إنفاذ القانون في تلك الدولة أو الجهاز المصرفي كشفها وتصبح مثلها مثل أي أموال أخرى يتم استثمارها وإيداعها في البنوك.
وهنا قد يسأل البعض؛ إذا كانت هذه الأموال التي تم غسلها تدخل في الاقتصاد ويتم الاستثمار فيها فما العيب في ذلك؟!
اولا هذه الأموال تعمل على إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ سياستها الاقتصادية بصورة سليمة من خلال زيادة التضخم وبالتالي سترتفع الأسعار بصورة كبيرة، وسيعمل أيضا على توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية وبالتالي سيؤدي إلى وجود خلل توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد وسيضرب استقرار سوق الصرف للعملات الأجنبية في الأسواق المحلية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إفلاس شركات وتشريد الآلاف من العاملين لأن الاستثمار لايتم بصورة سليمة فالأهم بالنسبة لهؤلاء هو أن تكون أموالهم سهلة الحركة وقانونية وليس ضخها في استثمارات مفيدة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
التحول الرقمي
يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي؛ إن حجم التدفقات المالية غير المشروعة في العالم سنويا تصل إلى تريليون دولار وهذا المبلغ الضخم يتسبب فى حرمان التنمية الاقتصادية المستدامة عالميًا من دخل يعادل ١٠٠ مليون دولار ولذلك يجب مواجهة مثل هذه الجرائم الاقتصادية بالقوانين والتشريعات وتغليظ العقوبة وزيادة الاعتماد على التحول الرقمى والشمول المالى.؛ أن ذلك هو ما تفعله الدولة المصرية التي وصلت لمراحل متقدمة جدا في مسألة الشمول المالي والتحول الرقمي.
ويضيف الدكتور على الإدريسي؛ أن ابرز الطرق التي تنتهجها عصابات وسماسرة غسيل الأموال مرتبطة بالأساس منذ سنوات طويلة بالدخول فى قطاعات العقارات والسيارات واصبح حديثًا النشاط الرياضى ضمن هذه الطرق لغسيل الأموال عالميًا.
فيما يؤكد محمد نجم الباحث الاقتصادي؛ أن هذه الأموال الطائلة التي تستخدم في غسيل الأموال هى في أصلها أموال تجارة المخدرات والآثار والإتجار في السلاح، وحاليا أصبحت الأموال الإلكترونية مثل البيتكوين أحد أهم اسواق تبييض الأموال وغسلها بالإضافة لتوظيف الأموال التي تتم خلال الفترة الأخيرة فمن السهل على أي فرد أن يقوم بعملية غسيل الأموال وشرعنتها من خلال فكرة التوظيف للمال بعيدًا عن أعين الرقابة في تلك الأنشطة غير المراقبة.
ويضيف الباحث الاقتصادي؛ أن أي قطاع ليس به رقابة كافية تنشط من خلاله مسألة غسيل الأموال القذرة فهذه الاماكن ليس بها محاسبة أو تدقيق أو أي شيء رقابي وبالتالي تسهل عملية غسيل الأموال خلالها ولذلك من أجل محاربتها يجب أن يكون هناك شمول مالي ومصرفي، وأن الجميع يتعامل مع البنوك ونشر الفاتورة الإلكترونية التي تخرج عن وزارة المالية حاليا.
جهات دولية
وقد يسأل البعض إن كانت تلك العصابات الخاصة بغسيل الأموال بهذه القوة التي تسمح لها بغسيل تريليون دولار سنويا فكيف يتم مواجهتها؟!، وما هى الجهات التي تقوم على ذلك؟
هناك جهات دولية كثيرة تعمل على مكافحة غسيل الأموال في العالم واهمها منظمة الأمم المتحدة التي قامت في ١٩٨٨ بتوقيع اتفاقيات خاصة بمكافحة غسيل الأموال من أهمها اتفاقية لمكافحة الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية لمكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود بالإضافة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب، وأصدر مجلس الأمن العديد من القرارات متعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وانتشار أسلحة الدمار الشامل حيث ألزمت جميع الدول بتنفيذها.
وهناك أيضا مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا ب(FATF) وهي هيئة دولية أنشئت في عام 1989 وأهدافها وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و التهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة النظام المالي الدولي أي أنها هيئة لصنع السياسات التي تعمل على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإحداث الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذه المجالات.
تقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة تقدم أعضائها في تنفيذ التدابير اللازمة للمكافحة، وتقوم بمراجعة وسائل غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتدابير وتقنيات مكافحتهما، وتشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي بالتعاون مع الجهات المعنية الدولية الأخرى، كما تعمل مجموعة العمل المالي على تحديد نقاط الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من إساءة الاستخدام.
أما في منطقة الشرق الأوسط فهناك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهى تعمل بنفس آلية مجموعة العمل المالي الدولية.
جهود وطنية
أما في مصر فيقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي؛ هناك وحدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تم تأسيسها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وهي وحدة التحريات المالية المصرية حيث نص القانون، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وترتب على ذلك رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ٢٠٠٤.
ويضيف الخبير الاقتصادي؛ لقد تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٥ وهى التي تتولى التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم بإعداد واعتماد استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاشراف على تنفيذ اهدافها، يترأس هذه اللجنة رئيس مجلس أمناء وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارات الخارجية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والنيابة العامة وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعهد المصرفي المصري وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
إشادة دولية
ولأن الدولة المصرية الجديدة في ٢٠١٤ قد انتهجت نهجًا للشفافية ومكافحة كل فساد اينما كان؛ فقد تمت الموافقة الدولية على خروج مصر من عملية المتابعة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والانتقال إلى مرحلة التحديث كل عامين وهو إنجاز كبير في إطار مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني وإشادة دولية كبيرة بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد التي صدرت في ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦.
وفي ٢٠١٧ وفي إطار التحديثات التي تنتهجها الدولة في مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب أنشأت قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن البيانات التفصيلية للأشخاص المدرجين على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعميمها علي البنوك والهيئة العامة للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية تجميد الأموال وفقا للقانون وهو الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في الكشف عن كثير من الممولين للجماعات الإرهابية.
ومثال على ذلك ما كشفه قطاع الأمن الاقتصادي لوزارة الداخلية بعدما ورد من وحدة مكافحة غسل الأموال إخطار بالاشتباه في أحد الاشخاص والذي يدعى اعب يقوم بإجراء إيداعات نقدية يعقبها تحويلات لعدد من الاشخاص غير واضح علاقته بهم، وبفحصه من قبل جهاز الأمن الوطني تبين أن شقيقه متهم في قضية إرهابية، ولأن هناك تنسيقًا على اعلى مستوى بين الجهات المعنية فتم متابعة التحويلات وأماكنها وتحديد اسماء الاشخاص الذين حصلوا عليها وعلاقة هؤلاء بأي نشاط إرهابي وبعد إجراء التحريات اللازمة بشأن المشتبه بهم وارتباطهم بأنشطة إرهابية أسفرت التحريات عن أن هؤلاء هم مجموعة دعم لوجيستي لخلية إرهابية هدفها من خلال هذه الأموال التي تم غسلها الحصول على الأسلحة والمتفجرات والذخائر والأدوات الخاصة بإعاشة الخلية الإرهابية من خلال مقرات يتم تأجيرها بأسماء وهمية في أماكن حيوية تمهيدًا لارتكابهم اعمال إرهابية ليتم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية وفقا للقانون.
قضية أخرى تم ضبطها في إطار مكافحة الارهاب عن طريق غسيل الأموال، ارتابت الأجهزة الأمنية في إحدى الفتيات التي فتحت حسابا في أحد البنوك، وقامت عقب ذلك بتوكيل والدها في التعامل مع الحساب الذي قام بإيداعات متعددة وتم سحبها من ماكينات الصراف الآلي في أماكن متفرقة، والأموال التي تدخل حساب الفتاة ليس لها أي تعاملات عليها فاشتبه البنك بأن الأب هو المستفيد الحقيقي من الحساب والتعاملات التي تتم لا تتناسب مع طبيعة نشاطه.
بعد التحري عن الامر من قبل أجهزة وزارة الداخلية أثبتت أن التعاملات على الحساب تتم من خلال تغذيته بتحويلات واردة من أماكن حدودية في مصر ليتم سحبها نقدا من خلال ماكينات الصراف الآلي وهو الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة عمل الأب المشتبه به وعدم وجود مبرر لذلك خاصة مع التحويلات من هذه الأماكن الحدودية، وبالبحث والتحريات تبين أن المشتبه فيه عضو في جماعة تعتنق افكار متطرفة، وأنه استخدم الأموال التي تحصل عليها بالحصول على مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وتم استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية ليتم ضبطه وتحفظت النيابة العامة على الأموال. 
ولأن عمليات غسيل الأموال ليست فقط خاصة بتمويل الجماعات الإرهابية بل قد يتم الأمر من أجل تقنين رشوة ما والأمثلة التي تم ضبطها من قبل أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون وحدة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب كثيرة ومنها على سبيل المثال في قضية الرشوة المشهورة لإحدى السيدات المسؤولات والتي كانت تشغل منصبًا حكوميًا رفيع المستوى حيث اودعت ابنتها مبلغا ماليا كبيرا في حسابها الشخصي بما لا يتناسب مع سابق تعاملاتها أو دخلها السنوي وقيامها بتحرير توكيل خاص لوالدتها المسؤولة الحكومية بالتصرف في الحساب مما أثار الاشتباه لدى الجهات المعنية فتم إجراء التحريات اللازمة بشأن المشتبه فيها والتي كانت تشغل منصبًا كبيرًا في ذلك التوقيت.
كشفت التحريات قيام هذه السيدة باستغلال وظيفتها كمسؤولة حكومية وتحصلت على رشاوى بمبالغ كبيرة ولأنها تريد أن تتحصل على الأموال بصورة مقننة فقد كلفت ابنتها بإيداع هذه الأموال في حسابها الشخصي لكي يتم اخفاء حقيقة هذه الأموال ومصدرها وعمل تمويه لكي تتحصل عليها بصورة نظيفة من خلال غسلها في حساب نجلتها.
ليأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المسؤولة ونجلتها ومنعهما من التصرف فيها وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.
الأمن الاقتصادي
وخلال شهر أغسطس الماضي فقط تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من ضبط 66 قضية بمجال مكافحة جرائم إتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تعامل في النقد الأجنبي، اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، واحتيال مصرفي، استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع بقيمة إجمالية بلغت 388 مليونًا و732 ألفًا و622 جنيهًا وهو الأمر الذي يدل على مدى هذه الجريمة وقدرة السلطات على وقفها بصورة كبيرة وهو الأمر الذي تشيد به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أصدرت تقريرها الاخير في تقييم النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى تنفيذ مصر والتزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وذلك في يونيو الماضي وأهم ما جاء بالتقرير نصًا:
لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة كافة الجهات المعنية، اعتمادا على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تم مشاركة المخرجات مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وتم اعتماد نتائج هذا التقييم الوطني من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بذلت مصر جهودا كبيرة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفاً من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.
بالإضافة لذلك تتعاون مصر بشكل فعال جدا مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بإرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر من بينها انصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في ارض الكنانة، بالإضافة الى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي الى تنظيمات إرهابية كبرى.
لدى مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وأيضا من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الأشخاص والجهات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تتمتع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر الى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب.
إلى هنا انتهى التقرير الذي يؤكد على أن مصر تعمل من خلال نظمها وقوانينها على مكافحة غسيل الأموال القذرة ومكافحة الإرهاب وأنه في الجمهورية الجديدة مكافحة الفساد تأتي كأولوية في إطار المبادئ الأساسية التي أعلنها الرئيس السيسي قبل اسبوعين تقريبا خلال إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان واهمها مبدأ سيادة القانون الذي يطبق على الجميع.
