تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة في ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع بالونات مواتير المياه بخامات رديئة ومجهولة المصدر بمنطقة السلام.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع مواتير مياه - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع بالونات مواتير المياه مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية عليها منسوبة لشركات عالمية «مقلدة» غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على (700 بالونة مياه «منتج نهائي»- 1000 بالونة داخلية بلاستيك- 2000 فرخ صاج «جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها» - 24 ماكينة وأدوات تصنيع).
بمواجهته اعترف بإدارته المصنع «بدون ترخيص» وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترك البطاقة التموينية لدى البدّال
وتضمن قرار وزير التموين أنه في حال تجميع البطاقات لدى البدال أو المخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.
كما سيعاقب المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدّال أو المخبز، بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.
وشددت وزارة التموين على المواطنين الذين يتعرضون لمخالفات أثناء صرف السلع، ضرورة التقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، وذلك على الأرقام التالية:
أرقام الإبلاغ عن منافذ صرف سلع التموين
1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
2 - رقم تطبيق الواتس آب 01577779999.
3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
وناشدت الوزارة المواطن بالتقدم بشكوى حال عدم توافر السلع التموينية المقررة، أو حال توافر أي من السلع لكن بجودة ضعيفة، وذلك عند القيام بصرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية، وهي فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي»، والبقالة التموينية.
وأوضحت الوزارة أسباب حذف بطاقات تموينية خلال الفترة السابقة، قائلة: «تمت مراجعة جميع البيانات الخاصة بالمواطنين، ومن يستحق إعادة بطاقة التموين مرة أخرى، ومن ثم رفض طلبه»، مؤكدة أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الوزارة ومديريات ومكاتب التموين بلغت مليون تظلم.
