أجرى بعض قيادات وزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين وقالوا، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» : «نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة».
أكد رامى يوسف، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين
وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن التطوير الشامل للمنظومة الضريبية الهدف منها هو توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى،
وأوضح أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعني الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف وزير المالية،أن الاقتصاد المصري أصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018، ثم أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا
وأوضح الوزير أنه لم يشعر المواطنون في مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال «الجائحة»، مثلما حدث فى العديد من الدول.
«مستشار المالية»: رقمنة المنظومة الضريبية لا تعني الاستغناء عن الموظفين
