وزير العدل: وجود خانة الديانة لترسيخ الحقوق .. ولابد من ثبوتها في أي مستند رسمي

المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل

علق المستشار عمر مروان وزير العدل على فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة قائلاً : لازم يكون عندي ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة تخص الطلاق والزواج وخلافه ".

وأضاف وزير العدل خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن ".

 وعن رأيه كوزير للعدل بصفة شخصية قال : " لاأعتقد أن وجود خانة الديانة في الاوراق الرسمية يسبب مشاكل فالاسم وحده قد يعكس الهوية لما اقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة ؟ هل دي هي المشكلة ؟ والاستثناءات في التعامل مع أفراد الشعب، الأغلبية الساحقة من المصريين ما يفرقش معاهم دين أو اسم في أي معاملة ".

اقرأ أيضاً| وزير العدل: شكل المحاكم والرقمنة والأرشفة الإلكترونية محاورعملية التطوير

موضحاً أن وجود اسم الديانة في الأوراق الرسمية سواء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد ليس ذو أولوية حالة لعدم وجود مشاكل ضاغطة من وجودها قائلاً : بالنسبة لي وجود خانة الديانة في بطاقة او شهادة ميلاد مش مشكلة أو أي اوراق رسمية مش مشكلة لكن ماتم التعارف عليه والاسهل والايسر كان البطاقة الشخصية لكن في مثلاً بعض الأمور زي لو طبق كيو ار كود فيما يخص الديانة ممكن نسأل سؤال تاني لو مودي أولادي المدرسة والمدرسة عاوزة تعرف الديانة عشان حصص الدين أو إجازات الاعياد الدينية فيه حاجات لازم تبقى سهلة لازم نشتغل عليها.

 واصل : " سواء حطيناها في بطاقة أو اي مستند رسمي أخر ماعنديش غضاضة في ذلك المهم تبقى ثابتة في أي مستند رسمي"