البنوك المصرية تتوسع في إفريقيا.. وخطوات جادة لإنشاء بنك مركزي إفريقي موحد

تسعى مصر لتوسيع دائرة التعاون والاستثمار في القارة الإفريقية وخلق شراكات استثمارية في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالانفتاح على إفريقيا وزيادة معدلات التبادل التجاري، وفتح أسواق للصادرات المصرية والواردات الإفريقية في السوق المصري وتفعيل اتفاقية الكوميسا.

وشهدت فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، تعاون كبير على صعيد القطاع المصرفي بين مصر وجميع الدول الإفريقية بقيادة البنك المركزي المصري، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لتحقيق التقارب والوحدة الاقتصادية الإفريقية.

وام اتخاذ خطوات جادة في ملفات إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة وإنشاء مؤسسة إفريقية للتصنيف الائتماني.

قيادة ناجحة من البنك المركزي المصري للتعاون الافريقي المصرفي..

وعلى صعيد ملف التعاون المصري مع إفريقيا في القطاع المصرفي، قام البنك المركزي المصري بإنشاء الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا برأس مال 600 مليون دولار، بجانب إشراف البنك المركزي المصري المباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية في ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي وأسعار الصرف والفائدة وغسيل الأموال.

كما حقق البنك المركزي حقق تواجدًا مكثفا في القارة الإفريقية وأسس لأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي، كما تمت الموافقة على إنشاء مجموعة عمل بقيادة البنك المركزي المصري حول كيفية تنفيذ معايير لجنة "بازل" في إطار مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة، والتي يترأسها أيضا البنك المركزي المصري.

ولم يتوقف الأمر عند الإجراءات التنفيذية لدعم التعاون المصرفي مع إفريقيا، حيث امتد إلى عمليات بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، إذ قام البنك المركزي بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموجبها قام البنك بتدريب 132 شخصا يمثلون 21 دولة إفريقية على استخدام المنصة الإلكترونية للبيانات المعروفة باسم "MANSA"، والتي تهدف إلى نشر بيانات وتعزيز الشفافية بين البنوك الإفريقية بعضها البعض بغرض تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري واستكمالا لدور المعهد في دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الإفريقي، نجح المعهد في تقديم خدماته التدريبية خلال العام المالي 2020/2021 لأكثر من 200 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفي الأفريقي ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المعهد لأكثر من 3500 متدرب من أكثر من 40 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الآن.

4 بنوك مصرية تتوسع إفريقيا..

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وانما امتد لتوسع القطاع المصرفي المصري ممثل في البنوك المصرية، في افتتاح فروع للبنوك المصرية في مختلف دول القارة الإفريقية لتسهيل حركة الاعتماد البنكية والتمويل.

ودخلت عدد من البنوك المصرية فى مفاوضات للاستحواذ على حصص مؤثرة فى بنوك أفريقية، ضمن خطتها للتوسع فى السوق الإفريقية، حيث تمتلك بعض البنوك المصرية مكاتب تمثيل وفروع في بعض الدول الإفريقية.

وقامت بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والبنك التجارى الدولى مصر، بالتوسع في فروعها ومكاتبها التمثيلية في دول إفريقيا.

البنك الأهلى المصرى..

يمتلك البنك الأهلي المصري مكاتب تمثيل في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، ومؤسسة بالسودان، ويستهدف التواجد بجنوب السودان وليبيا، إضافة إلى امتلاكه شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.

بنك مصر..

يخطط البنك لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز وجوده بالخارج، حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع فى قارة أفريقيا، بإنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة، في نحو 22 دولة إفريقية.

ويعمل بنك مصر على التوسع فى القارة الإفريقية، مستهدفا دول الصومال وكينيا، بجانب تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان فى كوت ديفوار إلى فرع تابع لبنك مصر، بجانب انشاء فرع للبنك في جيبوتي.

بنك القاهرة..

يستهدف بنك القاهرة دعم الوجود الإقليمى وتعزيز أنشطته التجارية مع أفريقيا، والتي بدأها بالاستحواذ على على 100% من أسهم بنك القاهرة - أوغندا - كمبالا.

ويعد بنك القاهرة - أوغندا منصة للبنك فى قارة أفريقيا ونواة انطلاقة للبنك فى شرق أفريقيا، كما تعد أكبر استثمارات البنك فى الخارج، ليصبح أول بنك مصرى يمتلك بنكاً بالكامل فى شرق أفريقيا.