الدوحة - اف ب:
دعا الناخبون القطريون لاختيار 30 من أصل 45 نائبًا فى أول انتخابات لمجلس الشورى فيما يتوقع صدور النتائج عقب إغلاق صناديق الاقتراع.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة فى منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل فى قطر، التى تسلط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزى الوطنى القطري.
كما ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمى لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين، وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفق مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي، وترشح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين فى المجلس، ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2٫75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات فى الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم فى الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التى كانت تخضع للنفوذ البريطانى آنذاك، ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعنى استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة بعد ذلك العام، وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقى الدعم المالى من الخارج وكذلك «إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأى شكل»، وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
