أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإداري.
وأكد وزير العدل فى كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري، أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم المنظومة القضائية فى مصر..
وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسى - قيادتكم الواعية للوطن فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتهديات والتقلبات التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.
وأوضح وزير العدل أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها - فى أقل من عامين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التى أحدثت تطورا ملحوظا فى المنظومة القضائية والخدمية.
وعدد الوزير جملة الإنجازات، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذى تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره فى 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم فى محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.
وأشار إلى تجربة التقاضى الكامل عن بعد أمس فى المحكمة الاقتصادية أى منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرت التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية.
وأضاف أنه جرى رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقارى، وميكنة 305 فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة فى 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق وإضافة خدمة جديدة غير معتادة، وهى سيارات التوثيق المتنقل، فضلا عن خدمة الفروع المميزة فى ثلاث محافظات.. وقال إن مشروع إنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية يعد درة مشروعات العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
