أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق و الخبير فى شئون البترول والغاز الطبيعى، أن قرارات أوبك الأخيرة جاءت لتعبر عن نمط جديد لسوق النفط عالميا، حيث احتكارية المنتجين، والتي يبدو أنها ستستمر، بكل انعكاساتها، ومن هنا جاء ارتفاع أسعار النفط لتلامس 80 دولار للبرميل لخام برنت القياسي.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه من الطبيعي أن ترتبط أسعار الغاز الطبيعي ارتباطا وثيقا مع أسعار النفط لتصل أسعار الغاز الأمريكي «هنري هب» ليلامس ٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتلك تمثل أقل أسعار الغاز الطبيعي العالمية المعلن أسعارها بالنشرات الدولية، ولكنها لا تمثل أسعار الغاز الطبيعي الروسي المنقول بخطوط الأنابيب بأوروبا أو أسعار الغاز القطري المسال المنقول لدول شرق آسيا وأوروبا، كذلك لا يمثل أسعار تصدير الغاز المصري المسال المصدر من دمياط أو ادكو سواء بأوروبا أو دول آسيا.
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ، أنه بالقطع سيتأثر الإقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا, وأكثر تلك الدول المعتمدة علي واردات الغاز من الخارج واليابان والصين وكوريا أو اسبانيا، لا أن ذلك سينعكس علي قيمة صادراتها من كافة أنواع السلع.
ويؤكد يوسف أن فصل الشتاء بالنسبة لمصر يمثل وفرة في الغاز الطبيعي، نتيجة انخفاض استهلاك الكهرباء، وبالتالي انخفاض قدرات توليد الكهرباء، حيث أن قطاع الكهرباء يمثل القطاع الأكثر إستهلاكا للغاز الطبيعي المصري ومن هنا يأتي فائض أكبر للتصدير للخارج عبر محطات الاسالة المصرية بدمياط وادكو وكذلك عبر خط الغاز العربي للأردن ولبنان مؤخرا.
واضاف الخبير البترولى وهنا تأتي للأسعار التعاقدية طويلة الأجل والتي ترتبط بأسعار ثابته طوال فترة التعاقد ، وبالتالي لن يتأثر الاقتصاد الأردني من تذبذب الاسعار العالمية للغاز الطبيعى، أما صادرات مصر من الغاز المسال فتلك ستحقق عائدات كبيرة خلال فصل الشتاء القادم لارتباطها بالأسعار العالمية الفورية والتي ترتبط بمعادلات سعرية ربطا بأسعار النفط عالميا ، وكذا بأسعار “هنري هب” حسب طبيعة العلاقة التعاقدية ربطا بأسلوب الطرح الذي سيجري قريبا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وأكد يوسف ان الاقتصاد المصري من الواقع المحلي لن يتأثر نتيجة ثبات أسعار الغاز الطبيعي لكافة القطاعات المستهلكة للغاز، ولكن هناك استفادة للعديد من القطاعات المصدر إنتاجها أو جزء من إنتاجها للتصدير للخارج، نتيجة إرتفاع أسعارها ربطا بأسعار الغاز العالمية، ومن أمثلتها شركات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والأسمنت وخلافة مما سينعش أرباح تلك الشركات والسبب هو ثبات أسعار الغاز الطبيعي محليا وارتفاعه عالميا.
اقرأ أيضاً | 5 طرق لسداد فاتورة الغاز إلكترونيا لشهر أكتوبر 2021.. تعرف عليهم
