نص كلمة الرئيس السيسي في احتفالية يوم القضاء المصري| فيديو

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التهنئة لأعضاء الهيئات والمؤسسات القضائية، في يوم القضاء المصري.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المستشارون الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

الحضور الكريم،

أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

ونؤكد على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.

السيدات والسادة،

 إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

الحضور الكريم،

إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله "سبحانه وتعالى".

فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفًا عن قدراتكم وحكمكم فارقًا بين الحق والظلم، واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.

فالمرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونًا ووطننا محفوظًا لتحيا مصر دائمًا في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.

لكم مني جميعًا صادق تقديري واحترامي واعتزازي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ويحتفل قضاة مصر بعيدهم لأول مرة في التاريخ، خلال عهد الرئيس السيسى الذى أصدر قرارَا بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا موحدًا للقضاة فى جميع الهيئات القضائية المختلفة وتم اختيار هذا اليوم  من كل عام لأن قضاة مصر  يبدأون فيه عامًا قضائيًا جديدًا، وتنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم فى مصر ليوزع عمل الدوائر القضائية بمختلف الهيئات، ليبدأ فى هذا التاريخ «رسميا» عمل واحدة من أقدس المهن وهى مهنة «القاضي».

 ويأتى احتفاء مصر بالقضاة تقديرا لدورهم العظيم فى خدمة الوطن وتحقيق العدالة الناجزة لجميع المواطنين وتعزيز دعائم وأسس دولة القانون والمؤسسات

وتزامناً بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريدياً تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.


وهناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل الارتقاء بعمل الهيئات القضائية  فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى وقد وقعت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوى بروتوكول تعاون مع «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك فى إطار سعى «النيابة العامة» إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث.


 

كما وقعت محكمة النقض  بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات من أجل تطوير منظومة العمل القضائى والإدارى باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك فى إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول الى اتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتى تم اطلاقها لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.