أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية ان مصر شهدت التغير الكبير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى بدأ منذ عام ٢٠١٤، حيث طبق النص الدستورى لمكافحة الفساد المالى والإدارى فى الدولة، و المنظومة التشريعية التى كانت تصدر أولا باول للتكريس لدولة القانون، والعدالة الناجزة التى تقوم على التحول الرقمى، وهو المشروع القومى الضخم للدولة المصرية وهو من أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ووأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية هو مشروع التحول الرقمى يتم تنفيذه حاليا فى كل الجهات القضائية، وانتهت النيابة الإدارية من تنفيذه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وتعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذه فى محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، والمحافظات الأخرى ستأتى تباعا، وستنتهى بها إجراءات التحول الرقمى بالكامل والتى نضمن من خلالها حسن سير مرفق العدالة وحفظ القضايا بشكل فعال والعدالة الناجزة للمواطن وتوفير الوقت حيث يسعى الرئيس السيسى للوصول بمصر للمكانة التى تستحقها على مستوى العالم.
واضاف أن الملف الخاصة بالمرأة شهد تحولا كبيراً حيث انه لدينا اعلى نسبة سيدات فى النيابة الإدارية فى الهيئات القضائية المختلفة بنسبة ٤٣% وتشغل السيدات مناصب قضائية غير مسبوقة وتم تمثيل النيابة الإدارية من خلال المراة أمام المحاكمة وتولت السيدات مناصب إدارة النيابات فى الوجه القبلى والصعيد لأول مرة فى التاريخ واكتمل الانجاز بتفعيل الاستحقاق الدستورى للمرأة لنرى المرأة لأول مرة فى 2021تدخل النيابة العامة.
وتجلس على منصة مجلس الدولة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وهو ما يمثلاً ميلاد حقيقياً لمزيد من الاستقلال والدعم للقضاء المصرى فى عهد الرئيس السيسى الذى وفر الدعم الكامل لضمان استقلال القضاء وحسن إدارة مرفق العدالة لكى يشعر المواطن أنه أمام دولة القانون وأنه لا يوجد احد فوق المحاسبة ولا يوجد من يملك مخالفة القانون والدعم الكامل لإنفاذ القانون والأحكام وهو ما يؤكد أننا نشهد مصر الجديدة بمؤسسات قوية وبنية تحتية على اعلى مستوى فى عمل يشبه المعجزة وتوفير الدعم لتدريب وتأهيل كل اعضاء المنظومة القضائية وهو ما ينعكس على منظومة العدالة وهو ما يشعر المواطن أنه أمام دولة القانون فلذلك فإن عيد القضاة هو فخر لكل اعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
