أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالى الحالى، وأضاف نائب الوزير للسياسات المالية،أنه خلال المضى فى تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل.
اقرا ايضا وزير المالية يكشف انخفاض الدين الحكومي للناتج المحلي من العام المقبل
وأوضح نائب الوزير أن مصر نجحت مؤخرًا فى إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح ٦، ١٢، ٣٠ عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة فى مايو ٢٠٢٠، حيث بلغت نسبة التغطية ٣ مرات من قيمة الطرح؛ بما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، وثقتهم فى قدرات الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن خدمة الدين تراجعت من ٤٠٪ من الموازنة فى يونيه ٢٠٢٠، إلى ٣٦٪ فى يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ فى موازنة العام المالى الحالى.
وحضر ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم،
وأضاف وزير المالية،أن الاقتصاد المصري أصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018، ثم أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا
وأوضح الوزير أنه لم يشعر المواطنون في مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال «الجائحة»، مثلما حدث فى العديد من الدول.
