أكد خالد عبداللطيف عيش نائب الأمين العام للإتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد، رئيس الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن 30 مليون عامل عربي في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصيد يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كافة التحديات التي واجهت الوطن العربي، خاصة خلال العشر سنوات الماضية.
وقال خالد عيش، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هذا ما جاء في لقاء مع الوفد العمالي الأردني رفيع المستوى من النقابة العامة للصناعات الغذائية في الأردن، والذي ضم بشري السلمان رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، والزراعة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الأردن، وتيسير جبران أمين الصندوق ، وأحمد الخليفات عضو لجنة نقابية، وأحمد الرياطي عضو هيئة إدارية، وذلك خلال إجتماع إنعقد بمقر النقابة العامة للصناعات الغذائية بالقاهرة، والذي جرى خلاله نقاشات حول مجمل التحديات التي تواجه العمال في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والصيد، ودور العمال في مواجهتها لا سيما تداعيات كورونا، وأزمة سد النهضة، والأمن الغذائي، داعين صناع القرار في الوطن العربي إلى الإسراع نحو المزيد من التكامل الإقتصادي، وتحقيق حلم السوق العربية المشتركة، وزيادة التبادل التجاري، وإقامة المشروعات العربية المشتركة، والتي من شأنها توفير فرص العمل، ودعم الصناعات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما سيعود بالنفع على العمال.
وإتفق المجتمعون على أهمية المزيد من التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القليلة القادمة من أجل النهوض وتفعيل دورالإتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد، لخدمة عماله وقضايا بلدانه، خاصة وأن "الإتحاد" يضم مجموعة كبيرة من الدول العربية منها مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن والسودان والبحرين والكويت واليمن وفلسطين.
ونقل عيش للوفد العربي حالة الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي والعمالي التي تعيشها مصر خلال هذه الأيام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهداً بحجم خطة الدولة المصرية في إستصلاح الأراضي وحماياتها من التعديات، والإهتمام بملف الزراعة والغذاء، وبالمشروعات القومية العملاقة التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية والرخاء، وببرامج الحماية الإجتماعية للعمال من أجل حياة كريمة للجميع، ناهيك عن إطلاق الرئيس مؤخراً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن بنوداً واضحة بشأن حق العامل في حياة كريمة، وتشريعات تحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة الإطراف الإنتاجية، وإعتبار العام القادم هو عام المجتمع المدني، موضحاً أن التنظيم العمالي المصري من أبرز منظمات المجتمع المدني، وكذلك إطلاق تقرير التنمية البشرية الذي يضع مصر في مقدمة صفوف البلدان المهتمة بتنمية العنصر البشري.
اقرأ أيضا| عمومية الزراعة تشيد بمواقف الرئيس في تبني برامج الحماية للعاملين
