أوضح د .السيد خضر الخبير الاقتصادي أن القيادة المصرية تسعى إلى عملية توطيد العلاقات الدولية والاقتصادية بين جميع دول العالم في ظل وجود البيئة الآمنة والمستقرة وتهيئه المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية بين جميع دول العالم من اجل انعكاس ذلك على التنمية ألاقتصاديه والاجتماعية.
وتابع خضر أن العلاقات بين مصر والبرازيل تتميز بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدين على الأصعدة الدولية خاصة تعد البرازيل الشريك التجاري الأساسي في أمريكا اللاتينية وهناك علاقات تاريخيه بين الجانبين خاصة أن ألدوله المصرية تحتل المركز الثالث في الشراكة التجارية في قارة إفريقيا لدى البرازيل وهناك علاقات تجاريه ضخمهة وتعد مصر من أهم الدول المستوردة للحوم البرازيل على مستوى العالم كذلك في استيراد البن البرازيلي وتشترك البرازيل ضمن تجمع الميركوسور والذي يبلغ حجم صادرات لمصر 478 مليون دولار وتعتبر البرازيل هي بوابة التجمع إلى المجموعة التي تضم 10 دول تتصدرهم البرازيل والأرجنتين ومن هنا تأتى أهميه البرازيل بالنسبة إلى مصر
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تغزو البرازيل في العديد من القطاعات مثل الرخام والأدوات الطبية أيضا الصادرات الزراعية ، خاصة وان هناك أهداف مشتركه و إستراتيجية من اجل تقويه العلاقات السياسية والاقتصادية ،كذلك هذا الترابط والذي يعد ذات علاقات تاريخية وطيدة متميزة كما أنها تتسم بالقوة والاستمرارية فى التعامل بينهما التي يتمتع بها الجانين،تلك العلاقات التاريخية تؤدى إلى عملية التقارب السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيما بينهما.
ومن جانب آخر ذكر خضر أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات في العلاقات اقتصادية بين البلدين من خلال فتح قنوات الاتصال وكذلك زيادة عمليات التبادل التجاري وزيادة مزيد من الاستثمارات من اجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانب المصري والبرازيلي ،كما أن هناك رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، على مستوي الجانبين ، كما تزداد العلاقات المص البرازيلية ، تقاربا يوما بعد يوم، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.
اقرا ايضا :نائب الرئيس البرازيلي: نتطلع للتعاون مع مصر في مجال الزراعة
وفي سياق متصل أكد د خالد فوزي الخبير الاقتصادي إن هناك علاقات مهمة بين كل من مصر والبرازيل على كافه الأصعدة وخاصة في المجالات ألاقتصاديه، ولهذا فإن الطرفين يحققان مصلحة مشتركة جراء تعزيز القدرة التعاونية فيما بينهما وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة وذلك لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن وتسهيل حركة التجارة الدولية ومع العالم الخارجي كذلك فتح أفاق اقتصاديه مع إمكانية فتح أسواق جديدة لصادراتهما فمن جهه البرازيل مصر هى بوابة التجارة بالنسبة لإفريقيا وأيضا البرازيل هى بوابه التجارة بالنسبة لمصر وخاصة مجموعه الميركوسور الذي تسعى كلا من الطرفين للعمل على زياده حجم التبادل التجاري بينهم.
كما يساهم في عملية تسهيل الحصول على التكنولوجيا المتطورة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة سواء المباشرة او غير مباشرة وتزايد التعاون فى مجالات التجارة الدولية، وهى كلها أمور لا يمكن إن تتم الا عبر توسيع الفرص الاقتصادية عن طريق تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، واستغلال المزايا النسبية والموارد لكلا الدولتين.
هناك توجه كبير من الجانب المصري والبرازيلي على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة أن الدولة المصرية عملت على إزالة كافة العقبات والعوائق م فى تسهيل كافة الإجراءات المتبعة من أجل زيادة تدفق المزيد من رؤؤس الأموال من الجانب البرازيلي ، كما أن هناك العديد أن هناك العديد من الشركاة الاستثمارية،وخاصة مع تداعيات أزمة كورونا والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار، إلا أن عملية التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والبرازيل قد انعكست بشكل كبير على زيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري ، فإن التعاون الاقتصادي بين البلدين له طابع خاص لا يرتبط من ناحية الهدف او الأثر، أيضا دوله البرازيل لها قوة اقتصاديه فى أمريكا اللاتينه ووجود علاقات استثماريه وتجاريه بين البلدين ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصريه ومدى غزو المنتجات المصرية في تلك المنطقة وزيادة المنتجات الزراعية في البرازيل كل تلك العوامل تهدف الى تنميه الصادرات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري مما ينعكس على تحقيق معدلات نمو ايجابيه وزيادة فرص الصادرات المصرية .
