أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، ستبدأ فى الانخفاض اعتبارًا من العام المالى المقبل، حيث سجلت مصر فى العام المالى الماضى نحو ٩١٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية
وأضاف الوزير فى لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي،أ أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت فى تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى ٣,٤ سنة في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٣,٨٪ فى العام المالى الحالى وصولًا إلى خمس سنوات فى السنوات المقبلة.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية
على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
